علمت «الأخبار»، من مصادر وثيقة الاطلاع، أن قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت، قبل يومين، مسطرة الاستنطاق التفصيلي لبارون جزائري متابع في حالة اعتقال في قضية خطيرة متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، رفقة بارون مغربي ونائب وكيل ملك و18 دركيا برتب مختلفة.
المصادر أفادت بأن البارون الجزائري تم نقله إلى قصر العدالة بحي الرياض، صباح الأربعاء الماضي، من أجل إخضاعه لجلسة تحقيق تفصيلية ثالثة بعد جلستين ماراطونيتين، ينتظر أن تعقبها جلسات تحقيق أخرى، تتخللها مواجهات حارقة مع باقي المتهمين، خاصة مع مسؤول دركي كان مقربا منه والبارون المغربي الذي جرى اعتقاله بالناظور، إضافة إلى نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة المعتقل هو الآخر على ذمة القضية نفسها، حيث تم الاستماع إليه أخيرا بشكل تفصيلي من طرف قاضية التحقيق.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد اعتقلت، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، البارون الجزائري المزداد سنة 1983، وأحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث تم إيداعه سجن العرجات، قبل أن تشرع قاضية التحقيق في استنطاقه.
وكشفت التحريات المرتبطة بهذا الملف أن البارون الجزائري، الذي دخل التراب الوطني منذ أربع سنوات، واستقر بمدينة الدار البيضاء، وجرى إيقافه رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة من طرف الفرقة الوطنية للدرك، يشتبه أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة، والذي كان يستعد للانتقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، في علاقات مشبوهة مع البارون بوساطة مسؤول دركي برتبة ضابط جرى اعتقاله هو الآخر من مقر عمله بمدرسة التكوين بابن كرير.
مصادر جيدة الاطلاع أكدت أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخضعت، الأربعاء الماضي، البارون الجزائري وعلى مدى ثلاث ساعات كاملة للاستنطاق التفصيلي من أجل فك كل الألغاز والتفاصيل المرتبطة بعلاقته بالبارون المغربي ونائب وكيل الملك الذي جرى عزله من سلك القضاء أخيرا، كما انصبت التحقيقات على علاقته بالدركيين الذين جرى اعتقالهم في هذه القضية والذين ناهز عددهم 18 دركيا برتب مختلفة، كما يرجح أن تكون قاضية التحقيق قد بحثت بشكل مفصل حول علاقته بعمليات التهريب الدولي للمخدرات التي انطلقت من الميناء العسكري بالقصر الصغير والناظور، والتي أسقطت واحدة منها أفراد الشبكة، في انتظار إيقاف باقي المتورطين.
وكانت قاضية التحقيق قد باشرت، في وقت سابق، مسطرة الاستنطاق التفصيلي في حق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة المعتقل في هذه القضية التي هزت منطقتي الناظور والقصر الصغير أخيرا، وأطاحت في المجمل ب18 دركيا برتب مختلفة، 13 منهم يشتغلون جميعهم بالميناء العسكري بالقصر الصغير والخمسة الآخرون موزعون على درك الناظور ومناطق أخرى نقلوا إليها أخيرا، إضافة لبارون مغربي وآخر جزائري وصف بالخطير .
وترجع هذه القضية إلى تحريات قضائية أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك بعد حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، حيث أسفرت عن إيقاف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول يشتغل حاليا بمدرسة التكوين بابن كرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير باعتقال بارون جزائري.
