النعمان اليعلاوي
تواصل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، الاستماع إلى محمد السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، إثر شكاية تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي القصر الكبير في الولاية الماضية. وحسب مصادر مطلعة، فقد تم الاستماع إلى محمد السيمو، البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من طرف نفس القاضية على خلفية الشكاية ذاتها المتعلقة بشبهة فساد ونهب المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية.
من جانب آخر، انتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، طرفا مدنيا في الشكاية سالفة الذكر والموضوعة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير السيمو رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون، كما احتجت المنظمة الحقوقية في وقفة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وطالب ممثل المنظمة المغربية لحماية المال العام من قاضي التحقيق المكلف أمام جرائم الأموال بمتابعة رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو في حالة اعتقال، وخلال كلمته أكد محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن المنظمة استكملت المساطر اللازمة للدخول على قضية الاختلاس وتبديد المال العام المتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو رفقة 12 شخصا آخر، مؤكدا على أن المنظمة تشيد بقرار قاضي التحقيق بعقل أموال المتهمين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وجرى تقديم محمد السيمو، في دجنبر الماضي بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ «تبديد أموال عمومية».
