محمد اليوبي
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه، وأحالت 54 ملفا على النيابة العامة المختصة من أجل متابعة المتورطين في هذه العمليات.
وأوضح التقرير أنه، بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقاً لمقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقوم الهيئة بإحالة الملفات على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.
وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناءً على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ 25,58%، وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى، حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
وحسب التقرير، تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال سنة 2022، ما مجموعه 5.208 تصريحات بالاشتباه تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها 5.171 تصريحًا بالاشتباه مرتبطاً بغسل الأموال، و37 تصريحا بالاشتباه مرتبطا بتمويل الإرهاب، وسجل التقرير ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بنسبة 52,77%، وتعزى هذه الزيادة في عدد التصاريح بالاشتباه إلى ارتفاع تبادل المعلومات بين الهيئة وباقي المصالح المختصة.
وأبرز التقرير أن عدد التصاريح بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال عرف تطوراً مهماً خلال الفترة 2018-2022، حيث انتقل من 1.059 تصريحاً بالاشتباه تم تلقيه في سنة 2018 إلى 5.171 تصريحاً بالاشتباه سجل في سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 388%، وحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع الكبير لعدد التصاريح يعكس الجهود التي تبذلها الهيئة مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي وكل الفاعلين من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تمثلت خلال سنة 2022، في عقد الهيئة لاجتماعات دورية للمواكبة والتنسيق مع الأشخاص الخاضعين من القطاعين المالي وغير المالي، بتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تكللت بالرفع من جودة التصاريح بالاشتباه، الواردة على الهيئة وحجمها وتنوعها، وتقليص مدة الاستجابة لطلبات المعلومات وخفض عدد الاختلالات التقنية المسجلة بالإضافة إلى الكشف عن الاتجاهات والأنماط الجديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المسجلة خلال نفس السنة، وهو ما يبرز الفائدة من هذه الاجتماعات وأثرها الإيجابي في تعزيز فعالية أداء المنظومة الوطنية ككل.
واحتل القطاع البنكي المرتبة الأولى بين المزودين بالتصاريح بالاشتباه لسنة 2022 حيث مثل هذا القطاع نسبة 34.4% من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، أما بالنسبة لمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة بلغت %29,7 من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة خلال سنة 2022.
وتلقت الهيئة، خلال نفس السنة، ما مجموعه 40 تصريحاً تلقائياً من الشركاء الوطنيين، وهو ما يمثل زيادة تساوي 81.81% مقارنة بسنة 2021، وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة، قد استحوذت خلال الفترة 2018-2022، إلى جانب وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب الصرف، على النصيب الأكبر من مجموع عدد التصاريح التلقائية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية بنسب تقدر بـ 32% و24% 23% تباعاً.
وتتوصل الهيئة، كذلك، بطلبات معلومات من سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، فضلاً عن الإرهاب وتمويله، وأشار التقرير إلى أنه في سنة 2021 وتتميماً للدورية التي صدرت سنة 2019 ، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية دعت من خلالها بشكل خاص الجهات القضائية المختصة إلى المساهمة الفعالة في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، سيما في ما يتعلق بالتحقيقات المالية الموازية والتعاون مع الهيئة. وصاحب تعميم هذه الدورية أنشطة تحسيسية وتدريبية لفائدة السلطات القضائية في هذا المجال، ساهمت فيها الهيئة بشكل فعّال خلال سنة 2021، وتوجت هذه الإجراءات المتنوعة بتلقي الهيئة 743 طلبا سنة 2022، مقارنة بـ 483 طلبا سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 53,83 في المائة.
