العيون: محمد سليماني
توصلت شركة العمران الجنوب بحوالي 31 شهادة مزورة للاستفادة من السكن الاجتماعي بمدينة العيون، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إحالتها على القضاء للنظر فيها، وإحالة المتورطين في شبهات التزوير على المحكمة. كما توصلت شركة العمران الجنوب كذلك بـ17 شهادة لاستفادات مزدوجة من السكن الاجتماعي، والتي تطلب البت فيها إحالتها على لجنة محلية.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإنه بعد إعلان العيون «مدينة بدون صفيح»، قبل سنوات، وهدم كل المخيمات و«البراريك»، بعدما استفاد قاطنوها من بقع أرضية في إطار برنامج السكن الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية، إلا أنه أثناء سير البرنامج وتوزيع البقع، ظهرت مجموعة من الإشكالات التي جعلت البرنامج يعرف نوعا من التعثر.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد استفاد من برنامج العيون «مدينة بدون صفيح» ما مجموعه 14658 أسرة؛ منها 13158 أسرة قاطنة بمخيمات الوحدة، أما باقي المستفيدين فهم من الفئات التي في وضعية هشاشة. غير أنه تم تسجيل وجود حالات لأشخاص ذوي استفادات مزدوجة للبقعة الأرضية نفسها، أثناء سير العملية، وقد كان يتم حل هذا الإشكال آنذاك في إطار لجنة تترأسها السلطات المحلية، بعد ذلك ظهرت مجموعة من الحالات ذات استفادات مزدوجة لأكثر من بقعة أرضية، ليتم إحالة هذه الحالات على السلطات المحلية، قصد البت فيها في إطار اللجنة المحلية.
واستمرت عملية البت في البقع المزدوجة إلى حدود أواخر سنة 2010، لتتوقف العملية، حيث إن اللجنة المكلفة بمعالجة هذه الإشكالية لم تُعقد نظرا إلى تكاثر الشكايات حول ازدواجية شهادات الاستفادة، ووجود مجموعة من شهادات الاستفادة لبقع تم اقتناؤها من بعض المواطنين لدى بعض الأشخاص، والتي تم التأكد من طرف الإدارة أنها مزورة وتمت إحالتها على القضاء.
وينتظر عدد من المتدخلين في العملية، وأصحاب عدد من الشهادات المزدوجة والمزورة انتهاء التحقيق في هذه الوثائق، والبت فيها طبقا للقانون، لمعرفة حقيقتها، خصوصا وأن بعض أصحاب هذه الوثائق اقتنوها من أشخاص آخرين، كانوا يعتقدون أن وثائق صحيحة وليست مزورة، في الوقت الذي دخل مجموعة من السماسرة أثناء سير برنامج استفادة قاطني الصفيح من بقع أرضية للسكن الاجتماعي على الخط، وبدا بعضهم في استصدار شهادات مزدوجة ووثائق مزورة وإعادة بيعها بمبالغ مالية ضخمة.
وكان برنامج القضاء على السكن غير اللائق قد انطلق بمدينة العيون سنة 2008، والممول من قبل الدولة وفق اتفاقية موقعة ما بين وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية ووزارة المالية ومجموعة العمران. وقد أوكلت إلى مؤسسة العمران مهمة تجهيز مجموعة من البقع الأرضية ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية، التي كانت تترأس لجنة محلية للتبع تضم عددا من المصالح قصد تسليمها إلى المستفيدين وفق محاضر موقعة من طرف كل الفرقاء المعنيين، كما تسلم مؤسسة العمران شهادات الاستفادة مع التصاميم المعمارية والتقنية.
