تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بتطوان، مساء أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في حيثيات وظروف نسف طلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي، لمحاضرة من تأطير محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، حول موضوع «المحكمة الدستورية بالمغرب» وذلك بحضور رئيس الجامعة وعميدة الكلية المذكورة.
ورفع العديد من الطلبة شعارات قوية ضد تهميش وإقصاء مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، ما تسبب في التشويش على مداخلة رئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه مداخلة للمحتجين تؤكد على حقهم في الاحتجاج وتحقيق المطالب لكن في ظروف تسمح بالحوار مع الأطراف المعنية وسلك القنوات القانونية، وليس داخل محاضرة من المفروض احترام ضيفها على الأقل طبقا لما اشتهر به المغاربة من كرم الضيافة والأخلاق.
وقام رئيس المحكمة الدستورية، بمغادرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مباشرة بعد قرار الطلبة الاستمرار في الاحتجاج والتشويش، حيث رافقه رئيس الجامعة في اتجاه مقر رئاسة جماعة عبد المالك السعدي لاستئناف المحاضرة، وتفادي الارتباك الذي حدث بعد إصرار العديد من الطلبة المحتجين على فتح حوار في موضوع مطالبهم، بحضور الضيوف ورئيس الجامعة وعميدة الكلية التي أحرجتها تصرفات طلبتها بشكل كبير أمام الحضور والمسؤولين.
وعبر العديد من المهتمين بموضوع المحاضرة، عن استيائهم وتذمرهم من تصرفات الطلبة المحتجين، وعدم تقديرهم لحق الحضور في الاستفادة من موضوع المحاضرة، واحترام ضيفها البارز بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية، علما أن ملفهم المطلبي لن تتم مناقشته خلال محاضرة في كل الأحوال، وهناك قنوات أخرى للنضال مشروطة بالزمان والمكان واستمرار الحوار حول كافة المطالب مع رئاسة الجامعة والعميدة.
من جانبهم أكد مجموعة من طلبة الكلية فصيل القاعديين في بلاغ لهم نشر على المواقع الاجتماعية على أن قرار نسف محاضرة رئيس المحكمة الدستورية، جاء ردا على ما وصفوه بسياسة الأذان الصماء التي تنهجها عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في التجاوب مع العديد المشاكل العالقة التي تعرقل مسار الطالب في تحصيل علمي جيد، وردا على رفض المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية التفاعل مع مطلب إحداث حي جامعي للذكور.
