محمد أبطاش
حلت لجنة ولائية، أخيرا، بجماعة حجر النحل للتحقيق في ظروف إقامة مشروع مقلع لـ«التوفنة» على مستوى مدشر اشراقة، بعدما تلقت سيلا من الشكايات من طرف مستشارين بالمجلس الجماعي المحلي نفسه، يطالبون بالتحقيق في تشييد هذا المقلع الذي قالوا إنه في ملكية رئيس جماعتهم، وأنه «قام بالاستيلاء على أرض سلالية لإقامة هذا المشروع»، وهو ما حرك هذه اللجنة للتأكد من مضمون هذه الشكايات، خاصة وأنه ورد فيها اسم رئيس جماعة، وذلك خوفا من حالة تناف قانونية في الموضوع أو وجود شبهات في هذا الإطار.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة طالبت جميع أطراف الملف بالوثائق التي بحوزتها، حيث تبين أن المشروع أقيم فوق قطعة أرضية ظهرت وثائق تؤكد أنها في ملكية الجماعة السلالية لمدشر اشراقة ذي مطلب التحفيظ R16990 ، حيث إن المشروع عبارة عن مقلع تستخرج منه مادة «التوفنة» والحجارة، كما تمت إقامة بنايات جديدة ومستودعات انطلاقا من النصف الثاني لسنة 2021، وبداية سنة 2022، وهي الفترة التي تقلد فيها الرئيس الجديد منصب المسؤولية على رأس جماعة حجر النحل القروية.
وفي مقابل ذلك، قال رئيس الجماعة المعني بالموضوع، في اتصال مع «الأخبار»، إن المشروع بالفعل قائم على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الأرض كما يزعم أصحاب الشكاية وجد نفسه عليها منذ ما يقارب 50 سنة، وأن كل ما ورد في شكاياتهم التي وجهت للمصالح الولائية يبقى غير ذي سند، مشددا على أنه يتعرض كذلك لمحاولة ابتزاز من طرف رئيس جمعية محلية يقود هذه الهجمة ضده، مضيفا أنه تنازل له أخيرا عن المتابعة أمام مصالح الدرك الملكي، بعدما استقدمهم حين قطع الطريق في وجهه، وتبين لهذه المصالح أن رئيس الجمعية يستحق المتابعة، وأورد الرئيس نفسه أنه لا يخرق القانون و«أننا في دولة الحق والقانون» على حد تعبيره.
إلى ذلك، قالت بعض المصادر القريبة من الملف إن صاحب المشروع يستند في إقامة هذا المقلع على شهادة سلالية لأحد نوابها، في حين يرتقب أن تكشف تحقيقات اللجنة الولائية عن مستجدات بهذا الخصوص، بعدما توصلت من لدن المستشارين بشهادة الملكية التي يجري التحقق من مصدرها وأصلها، خاصة وأن الترخيصات لإقامة مقلع بالمنطقة أو غيرها متوقفة منذ سنة 2007 حسب المصادر المطلعة على خبايا الملف.
وكشفت المصادر أن اللجنة اطلعت بالفعل على وجود مشروع «التوفنة» المذكور على مستوى أرض عقارية، ويصل امتداد المشروع لما يقارب 2000 متر، إلا أن المشروع احترم كافة المعايير المسموح بها قانونا.
