شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

التحقيق في مشاكل تراخيص «منصة التعمير» بالشمال

استفسار مسؤولين بسبب رخص دون بنيات تحتية

 

تطوان: حسن الخضراوي

عاد جدل ملفات تراخيص بناء مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، بدون بنيات تحتية ليطفو على السطح، قبل أيام قليلة، وذلك بعد ظهور تراخيص جديدة بتاريخ السنة الجارية بالمشاكل السابقة نفسها، حيث يُفترض أنها سلمت من الموقع المخصص «منصة التعمير»، الذي يحسم في طلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، خارج أي تنقل أو إيداع أو معالجة مادية للملفات، إذ تمكن المنصة الإلكترونية «رخص» من معالجة لامادية شاملة للملفات، وذلك من المرحلة الأولى لتقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب، حتى المرحلة الأخيرة لتوقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن الجماعات الترابية التي ظهرت فيها رخص تعمير مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، دون تجهيز البنيات التحتية الضرورية، الجماعة الحضرية للفنيدق، حيث تجري إجراءات استفسار الرئيس السابق حول توقيعه لتسليم السكن لعدد من المشاريع والمنازل بالأحياء، فضلا عن استفسار الرئيس الحالي عن ظهور تراخيص يفترض أنها مرت من إجراءات المنصة الرقمية، في غياب المعايير المعمول بها، ودون التوفر على البنيات التحتية اللازمة وشبكة التطهير السائل.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قامت باستفسار مسؤولين ورؤساء أقسام بالوكالة الحضرية بتطوان عن حيثيات ملفات تتعلق بالمراقبة، وتوقيع التراخيص بدون بنيات تحتية لازمة، وحيثيات ظهور تراخيص بناء خلال السنة الحالية، دون توفر أدنى المعايير المطلوبة المتعلقة بالتطهير السائل، والقطع مع فوضى التلوث البيئي ومشاكل وأخطار التسربات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المسؤولة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة طلبت بدورها من السلطات المعنية إقليميا ومحليا، إنجاز تقارير مفصلة في موضوع التراخيص المسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، في غياب البنيات التحتية اللازمة، واستفسار رؤساء الجماعات الترابية المعنية حول حيثيات توقيع وثائق تسليم السكنى، ومدى احترام القوانين التعميرية، إلى جانب التأكد من ظهور تراخيص جديدة بأحياء بدون تطهير سائل، حيث يفترض أن المعالجة الرقمية لا تقبل المعلومات دون وجود تصاميم وبنيات تحتية لازمة، تحترم فيها الشروط والمعايير المعمول بها.

وما زالت العديد من الخروقات والتجاوزات التعميرية ترخي بظلالها على العديد من الجماعات الترابية بالشمال، حيث انتشار رخص البناء الانفرادية الموقعة من قبل رؤساء جماعات بالشمال خارج تصاميم التهيئة المصادق عليها، ودون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، ناهيك عن اختلالات تسليم السكنى، ومشاكل البناء فوق أملاك المياه والغابات، وتسليم تراخيص بناء حديثة العهد، في غياب تام لشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى