طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه، في إطار التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية الشواهد الإدارية المزورة بجماعة طنجة، تم اكتشاف وجود نحو 100 شهادة إدارية خاصة بالتزود بالماء والكهرباء، لا تتوفر على نظير لها بمقاطعة مغوغة لوحدها، وهو ما يكشف عن إمكانية كون الرقم مرشح للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة. وحسب المصادر، فإن الفرقة الوطنية قامت باستدعاء عدد من المسؤولين المكلفين بإصدار الرخص والشواهد الإدارية بمقاطعات طنجة، وبالمجلس الجماعي ناهيك عن شركة للتفويض إلى مقرها بالدار البيضاء، قصد الاستماع إلى رأيهم حول هذا الموضوع، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية، مع إمكانية متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية هذا الملف.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط قضية هذه الشواهد الإدارية المزورة بجماعة طنجة، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف النيابة العامة المختصة، أخيرا، بفعل كون الملف بات معقدا أمام المصالح الأمنية بطنجة بسبب كثرة التشعبات. وإلى جانب جماعة طنجة، التي تفجرت فيها هذه الشواهد، فإن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعتا السواني ومغوغة، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة ضمن طب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين منحه وثيقة مشابهة للوثائق المرتبطة بالشواهد الإدارية المزورة، ليتم، مباشرة بعد ذلك، إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب.
للإشارة، فإن مجلس جماعة طنجة لازال يعيش استنفارا بخصوص هذه القضية، خاصة وأن هذه الوثائق المزورة بشكل مفترض تحمل أختام عمدة مدينة طنجة، بعض منها موجهة أصلا للسكن، وأخرى ذات صيغة تجارية، ما حذا بالعمدة لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين.
وقالت المصادر المتتبعة لهذا الملف إن الشواهد الإدارية للماء والكهرباء كانت تستغل من طرف مافيا البناء العشوائي من أجل النصب والاحتيال على من يشتري منهم منازلهم التي يتم بناؤها بأراضي الجموع والخواص والأراضي غير الصالحة للبناء في الوديان والغابات، وإضفاء الشرعية القانونية على أبنيتهم بهذه الشواهد، ويبقى ضحية هذه التلاعبات المواطن الذي تم النصب عليه. ونبهت المصادر نفسها إلى أن الحل يكمن في محاربة ومحاكمة مافيا البناء العشوائي والتجزئ السري ومن يتستر عليها.
