سطات: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد وجهت قبل أيام مذكرة إنابة جنائية لإحضار صاحب فيديو تضمن مزاعم تدخل مسؤول قضائي كبير باستئنافية البيضاء في ملف عقار بسطات، وهي المذكرة التي توصلت بها الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، التي بادرت على الفور إلى توجيه استدعاء للمعني بالأمر، إلا أنه لم يمتثل للاستدعاء إلى حدود كتابة هذه السطور، وهو ما يجعل عناصر الفرقة الجنائية تنتظر أمر وضع المعني بالأمر في خانة المطلوبين.
ويأتي استدعاء صاحب شريط «فيديو» بناء على تعليمات رئيس النيابة العامة الذي توصل بشكاية في الموضوع منتصف الشهر الماضي، وهي الشكاية التي أرفقها المشتكي بشريط فيديو مدته 3 دقائق (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، يصرح خلاله المشتكى به الرئيسي أثناء محادثة بخصوص ملابسات إدانة شخصين بالحبس موقوف التنفيذ، أن مسؤولا قضائيا باستئنافية الدار البيضاء تدخل شخصيا لدى موثقة معروفة وضغط عليها بغية تحريف ترجمة وثيقة عقارية أنجزها موثق فرنسي سابق بمكتبها في ثلاثينيات القرن الماضي، تخص عملية Transaction، حيث تقول الموثقة، من خلال كتاب، لا وجود بأرشيفها لعقود بيع ذوي حقوق في «عرصة بن الشرقي» ترجمها نائبها كتابيا بعبارة إدخال «تعديل»على مطلب تحفيظ «عرصة بن الشرقي» رقم 4021/د، فاستندت عليه المحكمة لإدانة أستاذ متقاعد وابنه بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم.
وبحسب الشكاية نفسها فإن أطوار هذه القضية بدأت سنة 2008 بعملية سطو على «أطلال خربة» بالمنطقة السياحية بسطات من طرف أحد النافذين وحولها إلى فيلا عشوائية بدون ترخيص، ثم بنى إسطبلا للخيول واستولى على أرض أخرى مجاورة وقام بتسييجها زاعما شراءها، فيما الحقيقة أن مسطرة تحفيظ هذه الأرض ما زالت جارية بمطلب تحفيظ منذ سنة 1948، وهي العملية نفسها التي طالت عقارات أخرى تم الترامي عليها، بعدما قدم عقودا تبين أن بياناتها غير متطابقة مع الواقع، في وقت سلمته السلطات المختصة بسطات تراخيص لإقامة مشروع سياحي أشغال تهيئته متوقفة، بسبب سحب رخص الإنشاء. وبموازاة مع ذلك استمعت شرطة الدائرة الثانية المكلفة بمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بولاية أمن سطات، الأربعاء الماضي، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة إلى أقوال أستاذ متقاعد حول قضية منفصلة متعلقة بالنصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة، تعرضت فيها زوجة خلال أطوار التقاضي إلى عملية نصب في مبلغ مالي 14 مليون سنتيم، وإدانة الزوج مع الابن بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.
وأكد الأستاذ المتقاعد أن أصل تملك «عرصة بن الشرقي» يعود لجده، وأن المالك الوحيد الحالي للعقار ذاته هو محام بعقود أشرية عرفية أو استنادا على بيانات شهادة مطعون في صحة بياناتها، وأنه بعد وفاة جده «القايد علي» سنة 1920 ترك ورثة محاجير تكلف بهم قريب العائلة بوصية رسمية رفعها والده سنة 1929 بعكس معطيات الخلاصة الإصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1088 سنة 1933، مفادها أن الوصي على ورثة القايد علي باع جميع حقوقهم إلى الشركة العقارية سطات، ما يطرح استفهامات كثيرة، متسائلا كيف للوصي بيع حقوق والده بعدما صار راشدا ورفع الوصاية عنه، مضيفا أنه تم التلاعب بمضمن صك البيع أو التفويت أو التعديلات المستند عليها.
