فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة، أول أمس الأحد، تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص قضية الاعتداء على قائد الملحقة الرابعة «شالة» بالمدينة، وذلك حين كان في جولة ميدانية لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء في نفوذه الترابي.
وحسب بعض المصادر، فإن المسؤول الترابي لما استفسر صاحب ورش تجاري ببرج خليج طنجة بالقرب من مدار «مونوبوليون» بالنجمة عن رخصة الإصلاح، هم بمهاجمته بمعية أشخاص آخرين كانوا رفقته، مع تعريضه للضرب والجرح باستعمال أدوات البناء، ما تسبب في إصابة القائد بجروح وصفت بالخطيرة بأنحاء مختلفة من جسمه نقل إثرها إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، حيث حصل على شهادة طبية مدة العجز فيها وصلت إلى 21 يوما قابلة للتجديد.
ووفقا للمصادر، فإن المسؤول الترابي أصيب بجروح خطيرة في رأسه بفعل ضربه وإسقاطه أرضا، في وقت حلت المصالح الأمنية بعين المكان، حيث استدعت المتورطين في الاعتداء إلى الدائرة الأمنية الثانية بغرض التحقيق في حيثيات ما جرى، سيما وأن هذا الاعتداء، الذي وصف بالعنيف ضد رجل السلطة حين كان يقوم بمهمة مراقبة روتينية للبنايات المخالفة بنفوذه الترابي، أثار الكثير من الاستنكار.
للإشارة، فقد توصلت مختلف الملحقات الإدارية بطنجة بمذكرات وتعليمات توصي بالعمل بحزم للتصدي للمخالفات المرتبطة بالتعمير، وضرورة التشديد على البنايات المخالفة وهدمها مع إحالة ملفات أصحابها على العدالة لتقول كلمتها بشأنها.
وفي هذا الصدد المرتبط بالبنايات المخالفة، قامت سلطات ملحقة إدارية بمنطقة دار التونسي، يوم السبت الماضي، بهدم بناية سكنية أقيمت فوق عمارة بوسط هذا الحي، دون التوفر على الرخصة القانونية، حيث استعانت هذه السلطات بمصالحها وعمال تابعين للسلطات الجماعية للقيام بعملية الهدم، كما تمت إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.
طنجة: محمد أبطاش
