المضيق : حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مساء أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى فوضى في الاحتجاجات المتواصلة بجماعة العليين بعمالة المضيق، لليوم الثاني على التوالي، حيث تسببت تعليمات بمنع تقدم المسيرة الاحتجاجية، في قيام العديد من المحتجين باقتحام الطريق السيار والمرور عبره بشكل خطير، يهدد سلامة المحتجين ومستعملي الطريق، ويتعارض وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر مطلعة فإن محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، دخل أول أمس الثلاثاء، على خط الاحتجاجات بعمالة المضيق، وأمر بالاستماع إلى المحتجين من السكان ودراسة مطالبهم بشكل مستعجل، وكذا التنسيق مع المؤسسات المعنية، لإيجاد حلول للمشاكل التعميرية وجمود ملفات وتراخيص، فضلا عن تشكيل لجنة لتتبع الموضوع، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأجهزة الاستخباراتية، دخلت بدورها على خط البحث والتحقيق، في كواليس صراعات رؤساء جماعات ترابية مع مسؤولين في وزارة الداخلية، وتصفية حسابات ضيقة، وصلت حد استغلال ملفات اجتماعية ساخنة بالمنطقة، ما يتطلب المحاسبة، والتدقيق في الجهات التي تساهم بتصرفاتها وإهمالها في الرفع من الاحتقان الاجتماعي.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السكان المحتجين بجماعة العليين، أكدوا على أن مطالبهم تتعلق بالتنمية بالدرجة الأولى ولا دخل لهم في أي حسابات أخرى مهما كانت، لأنهم يعانون من غياب الحوار حول الملفات العالقة، واختيار منتخبين ومسؤولين في السلطات المحلية الصمت أمام الشكايات والمعاناة، وعدم التجاوب وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وذكر مصدر آخر أن ملفات التعمير بعمالة المضيق، مقبلة على تطورات مثيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل الجمود شبه التام، وعيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بالأحياء، والصراعات والاعفاءات بالعمالة والجماعات الترابية دون جدوى، فضلا عن مشكل غياب قرارات واضحة من الوكالة الحضرية بتطوان، وعدم قدرة التسيير عن بعد، على حل المشاكل العالقة، حيث ظهر ذلك من خلال مداخلات نارية بالمجلس الإداري للوكالة الذي انعقد قبل أيام قليلة.
