حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بمرتيل قامت بفتح تحقيق بشأن تقرير توصلت به الجماعة الحضرية، من قبل جمعية مهتمة بحماية البيئة (تتوفر “الأخبار” على نسخة منه) ويتعلق بعودة تلوث الصرف الصحي (التطهير السائل) إلى الدرع الميت لوادي مرتيل، وقيام شركة بفتح قنوات للتطهير السائل تم إغلاقها من قبل، بعد زيارة لجان مختلطة لعين المكان، ووصول شكايات السكان إلى مكتب النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سلطات مرتيل ستقوم بالتدقيق في ما جاء في تقرير الجمعية المذكورة، لارتباط الأمر بصحة وسلامة السكان خاصة حي الديزة الهامشي، الذي يضم كثافة سكانية عالية، فضلا عن التدقيق في شبهات عودة تسربات الواد الحار لوادي مرتيل، ما يتعارض وشروط الصحة والسلامة والسكن اللائق، ويشكل نقطة سوداء تعرقل أهداف جلب الاستثمارات السياحية والتشغيل.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه سبق تشكيل لجان متعددة، من أجل معالجة مشاكل الدرع الميت لوادي مرتيل، حيث تتسابق الأحزاب السياسية للركوب على الملف الحساس مع كل محطة انتخابية. غير أن الأمور تستمر على ما هي عليه، وتعود الروائح الكريهة وانتشار البعوض والتلوث البيئي بمجرد دخول فصل الصيف وتجمع المياه الراكدة.
وذكرت المصادر أن الحلول التي يتم العمل بها لمعالجة مشاكل التلوث بوادي مرتيل، تبقى كلها ترقيعية مهما كانت التدخلات الميدانية أو إغلاق قنوات تصب في الوادي، مؤكدة أن الحل الجذري الذي سينهي معاناة السكان والسياح والزوار الذين يقصدون مرتيل، هو وصول تنفيذ المشروع الملكي الخاص بتهيئة وادي مرتيل لنقطة الدرع الميت، حيث سيتم تجهيز بنيات تحتية بجودة عالية، وحماية البيئة.
وأضافت المصادر نفسها أن البناء العشوائي بحي الديزة الذي يوجد بمصب وادي مرتيل، ساهم في مشاكل مستعصية، منها البناء بمجرى الوادي داخل المياه، وانتشار الأزبال ورمي المخلفات بالدرع الميت، ما يتطلب تدخلات متكررة للنظافة واستمرار شكايات التلوث والروائح العطنة، نتيجة ركود المياه في الصيف وتحولها إلى مصادر لتكاثر البعوض وخطر انتشار الأمراض والأوبئة.
