السلطات تتعقب عدم تسجيل شقق سكنية هبة للجماعة
مرتيل: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق باشرت، الأسبوع الجاري، التحقيق في شبهات عدم تحفيظ أملاك جماعية بالجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك في موضوع شكاية وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى المؤسسات القضائية المعنية تتعلق بشبهات عدم تسجيل شقق سكنية موضوع هبة لصالح الجماعة في دفتر الممتلكات الخاص بالجماعة، فضلا عن عدم سلك إجراءات التحفيظ العقاري كما هو منصوص على ذلك في القوانين التي تنظم المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح المسؤولة بعمالة المضيق طلبت موافاتها بجميع تفاصيل الملف المذكور، والعودة للأرشيف والاطلاع على مقررات المجلس والتدقيق في مضمونها، فضلا عن البحث في شكايات ومراسلات سابقة وجهها حقوقيون لوزارة الداخلية في الموضوع، والتدقيق في دفتر الممتلكات بالجماعة الحضرية لمرتيل لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موضوع هبة شقق سكنية لصالح جماعة مرتيل لم يكن من أجل الهبة في الأصل، بل كان موضوع تسوية وضعية عقارية ومخالفات تعميرية، لذلك أعطى عامل المضيق، ياسين جاري، تعليمات مستعجلة وصارمة للسلطات المحلية بمرتيل بإعداد ملف متكامل حول البحث الإداري في الموضوع، وتتبع ملف الهبات المسلمة للجماعة، وعدم إهمال المقررات التي توجد في الأرشيف، مع مده بملف متكامل في أقرب الآجال الممكنة.
وذكر مصدر أن المجلس الحالي لا يتحمل مسؤولية عدم تحفيظ الأملاك الخاصة بالجماعة، لذلك تمت العودة للمجالس السابقة والرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي، قصد كشف الحلقة الضائعة في شبهات عدم تحفيظ أملاك عقارية، وإهمال تسجيل شقق سكنية موضوع هبة من إحدى الشركات، بدفتر الممتلكات بالجماعة الحضرية لمرتيل.
وأضاف المصدر نفسه أن خبر تحقيق السلطات المختصة بعمالة المضيق في ملف ممتلكات جماعة مرتيل جعل مجموعة من رؤساء الجماعات السابقين يتحسسون رؤوسهم، سيما في ظل دخول السلطات القضائية على الخط، وإمكانية مباشرة الاستماع للجهات المسؤولة خلال الأيام القليلة المقبلة، قصد كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالملف المذكور لارتباطه بالمال العام وممتلكات الجماعة.
وتشهد أقسام الجماعة الحضرية لمرتيل اجتماعات ولقاءات ماراثونية حول سبل تدبير الممتلكات الجماعية واستغلالها للرفع من مداخيل الجماعة، فضلا عن ضبط ممتلكات الجماعة وحصرها قصد تحسين المداخيل وتطوير آليات التنمية عبر الاستغلال المعقلن والأمثل لعقارات الجماعة وممتلكاتها.
