تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بتطوان، أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق إداري في تبادل رواد المواقع الاجتماعية لمنشور فيسبوكي لرئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، يتحدث عن إخراج الأمن الخاص لمريض من المستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة ليلا، رغم حاجته إلى العلاج الضروري وتدهور حالته الصحية، حيث تم إرجاعه بعد تدخل الجمعية الحقوقية المذكورة لدى مسؤولين في إدارة المستشفى.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن منشور رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، أثار جدلا واسعا من التعليقات والسخط والتذمر من خرق الحق الدستوري في العلاج، بسبب إعادة المريض للاستشفاء بعد قرار إخراجه من المستشفى، فضلا عن مطالبة البعض بتعميق البحث الإداري لترتيب المسؤوليات في القضية، لأنه لا يعقل أن تطلب الجهات المعنية من المريض المغادرة، ثم يتم التراجع عن ذلك عقب الاحتجاج الحقوقي، علما أن المعايير الطبية لا تحكمها الاحتجاجات ولا القرارات الإدارية التقنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المريض تم توجيهه من منطقة قروية ببني حسان إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بتطوان، غير أنه يُستغرب كيف تم اتخاذ قرار بخروجه من المستشفى ليلا كما جاء في منشور رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان، وعودته بعد الاحتجاج لتلقي العلاجات الضرورية، ما يستدعي توضيح الحيثيات من قبل المسؤولين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولية الإدارة الجديدة بالنيابة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان تبقى ثابتة من خلال توفير جودة الخدمات الصحية العمومية، والسهر على تدبير مشاكل التوجيه من مستشفيات أخرى داخل الإقليم وخارجه، ومعالجة الشكايات، وتفادي الاكتظاظ، وطول المواعد الطبية، فضلا عن مراقبة سير الأقسام الحساسة، مثل المستعجلات والولادة والإنعاش والتخدير والكشف بواسطة أجهزة الراديو و«السكانير».
وحاولت «الأخبار» التواصل مع الإدارة الجديدة بالنيابة لمستشفى سانية الرمل بتطوان، من أجل الرد على مضمون منشور رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وحيثيات إخراج مريض من قبل الأمن الخاص وإعادته بعد الاحتجاج الحقوقي، لكن الجريدة لم تحصل على أي جواب في الموضوع، رغم توصل الإدارة.
