علمت «الأخبار» من مصادرها أن مفتشية الشغل بتطوان، قامت، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في احتجاج واعتصام عمال شركة للخياطة، تم الترخيص لها في إطار دعم الاستثمارات لتشغيل اليد العاملة، خلال الاحتجاجات التي وقعت بمدينة الفنيدق نتيجة توقف أنشطة التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، وتوجه الدولة للانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى تشجيع الهيكلة، وتوفير فرص شغل تحترم كرامة العمال وتضمن حقوقهم، وكذا التسجيل في الضمان الاجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مالك الشركة المذكورة، بادر إلى دفع جزء من الأجور الشهرية للعمال لشهر أكتوبر بعد اعتصامهم أمام مقر الشركة، حيث تم تسجيل أن الشركة يوجد مقرها بطنجة، والشخص الذي سلمهم المبالغ المالية بشكل مباشر يحمل صفة مستشار جماعي بالجماعة الحضرية للفنيدق، كما يواصل العمال المحتجون مطالبتهم بكافة المستحقات طبقا للقوانين ومدونة الشغل الجاري بها العمل.
وحسب المصادر عينها، فإن مفتشية الشغل بتطوان، ينتظر أن تستكمل الأبحاث الخاصة، بشبهات غياب عقود العمل الخاصة بالعمال المحتجين، وعدم تسجيلهم بالضمان الاجتماعي، وأداء الأجور بشكل مباشر، عوض صرفها عبر الأبناك، ومدى احترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن الأسباب والحيثيات المتعلقة بالتوقف عن الإنتاج، وتسريح العمال دون أي إشعار مسبق.
وذكرت المصادر أن السلطات المختصة، قامت، بدورها بإعداد تقارير مفصلة في الموضوع، حيث تم الاستماع للعمال أثناء احتجاجهم على غياب الأجور والطرد من العمل دون سابق إنذار، فضلا عن البحث في التراخيص المسلمة من قبل المؤسسات المعنية، ومدى التوفر على المعايير والشروط المطلوبة، وكشف حيثيات دفع الأجور بشكل مباشر من قبل مستشار جماعي، عوض صرفها عن طريق الأبناء كما هو معمول به في علاقة المشغل بالعامل.
وكانت مفتشية الشغل بتطوان، قامت، بفتح تحقيق في ملف مماثل لطرد ممتهنات للتهريب المعيشي بباب سبتة سابقا من عملهن بإحدى الشركات، والتدقيق في تصريحات للعاملات أثناء احتجاجهن، كونهن وقعن على وثائق لا يعرفن مضمونها، فضلا عن احتجاج أخريات كونهن طردن من العمل، رغم صغر سنهن وإمكانية تسجيلهن بالضمان الاجتماعي، وفق بنود مدونة الشغل المعمول بها في المجال.
تطوان : حسن الخضراوي
