تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية، دخلت قبل أيام قليلة، على خط التحقيق في ضياع الملايير على خزينة الدولة، وشبهات اختلالات في تدبير قطاع التدبير المفوض بعمالتي تطوان والمضيق، حيث تواصل لجان تفتيش مركزية افتحاص ملفات تتعلق بميزانيات للربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وشبهات تلاعبات في التصاميم والمساحات والأرقام والوثائق المقدمة مع ملفات عقارية ضخمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن لجان التفتيش المكلفة بالملف المذكور، باشرت التدقيق في كل طلبات الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل الخاصة بمشاريع عقارية وعمارات وتجزئات سكنية وفيلات فخمة، فضلا عن النظر والتدقيق في الوثائق التي يتم تقديمها لدى الجماعات المعنية وشركات التدبير المفوض، ومدى تتبع السلطات الوصية للمداخيل.
وأضافت المصادر عينها إلى أن بعض المسؤولين على الملفات التي يتم التحقيق فيها تقدموا بطلبات عطلة مرضية، في حين يتواصل البحث في شبهات تخفيض أرقام ميزانيات بالملايير خاصة بالربط بالماء والتطهير السائل لصالح منعشين عقاريين وشركات خاصة وأشخاص ذاتيين، وذلك في ظل صمت جميع الجهات المعنية بمبرر سرية الأبحاث الإدارية الجارية، وتفادي تضييع أدلة أو إعدامها أو خلط الأوراق أمام أعضاء التفتيش.
وحسب المصادر ذاتها فإن التحقيقات الإدارية يمكن أن تشهد تطورات حارقة بحر الأسبوع الجاري، خاصة والحديث الذي راج حول تحضير ملفات دقيقة وتقديمها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، والتي يمكن بدورها أن تحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حال تطلب الأمر ذلك وكان الأمر يتعلق بشبكة إجرامية للتلاعب في وثائق إدارية وتصاميم وضياع مداخيل بالملايير على خزينة الدولة.
وذكر مصدر أن البحث الإداري في شبهات ضياع مداخيل بالملايير على خزينة الدولة، يمكن أن ينتقل ليشمل كافة ملفات الربط بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل للسنوات السابقة، والتدقيق في الجهات والمنعشين العقاريين الذين يشتبه في استفادتهم من تخفيضات بالملايين، وكذا تتبع مسار الإدلاء بالوثائق الإدارية والتصاميم والمعاينة، والعودة للتراخيص وتسليم السكن وغير ذلك من التفاصيل المهمة في البحث قبل تقديم الملفات في حال تطلب الأمر ذلك إلى القضاء للبحث وكشف الحيثيات والظروف واتخاذ القرار المناسب طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
