تطوان: حسن الخضراوي
بعد شكايات متعددة توصل بها عامل إقليم تطوان، بخصوص شبهات اختلالات التسيير بالجماعة الترابية صدينة، عاد 11 مستشارا جماعيا من أصل 16 عضوا يشكلون المجلس الجماعي المذكور، لوضع شكاية قبل أيام قليلة (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها) لدى السلطات الإقليمية تطالب بفتح تحقيق في صفقة تهيئة المسالك الطرقية بالاسمنت، والعمل على التدقيق في العروض التي قدمتها الشركات المتنافسة، فضلا عن مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وباشرت السلطات الإقليمية بتطوان، البحث الإداري في مضمون الشكاية المذكورة وتطرقها لسندات الطلب وشبهات اختلالات، فضلا عن التدقيق في أسماء مسؤولي الشركات ومدى صحة محاباة وفوز موظف سابق بالجماعة بصفقات عمومية، إلى جانب البحث في الجودة في تنفيذ المشاريع التي تمول من المال العام والتتبع والتنزيل الأمثل لقانون الصفقات العمومية وسندات الطلب.
وحسب مصادر مطلعة فإن رئاسة جماعة صدينة، اعتبرت من جانبها أن كل الشكايات الموضوعة ضد الرئيس تبقى محاولات لتصفية الحسابات الضيقة نتيجة رفضه الرضوخ لضغوطات المستشارين، كما أن الصفقات العمومية وسندات الطلب تتم وفق الشروط القانونية المطلوبة، وهناك مؤسسات رسمية تقوم بالمراقبة أبرزها المجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وكذلك السلطات المحلية التي ترفع تقارير حول تسيير الشأن العام المحلي، وفي حال رصد أي خرق تتم المساءلة والجواب والمحاسبة وفق قوانين واضحة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بتطوان، ينتظر أن تتوصل بتقارير في موضوع شكاية الصفقات العمومية وسندات الطلب بجماعة صدينة، وذلك للحسم في شبهات الاختلالات من عدم ذلك، حيث يبقى الحق للرئاسة في الجواب بتفصيل على كل استفسارات السلطات وفق القوانين، كما يبقى تقييم الأجوبة من مهام اللجان المختصة، بعيدا عن أجواء الصراعات الانتخابوية وتصفية الحسابات الضيقة.
وكانت جميع التدخلات التي باشرها قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة لتخفيف الاحتقان بمجلس صدينة باءت بالفشل الذريع، وغياب التوافق بين المستشارين المحتجين والرئاسة، وهو الشيء الذي ينذر باستمرار جمود المقررات وكافة ملفات تسيير الشأن العام المحلي ويتطلب إيجاد حلول للصراعات والتطاحنات والبحث في أسبابها ودراسة والتفاعل مع كافة الشكايات المسجلة لدى السلطات الوصية.
وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
