حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات الأمنية بتطوان، فتحت، بحر الأسبوع الجاري، تحقيقا في صراع وقع بين مالك محل مشهور لغسل السيارات ومستشارة جماعية بمجلس مرتيل، حول تبادل الاتهامات بين الطرفين بالاعتداء اللفظي والجسدي، حيث أظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة سقوط المستشارة في حالة إغماء، بعد مشادات كلامية، وحديث عن سبها وشتمها وتعنيفها لفظيا من قبل مالك المحل، في حين يقول الأخير إنها هي من قامت بصفعه ودفعه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المكلفة بالبحث في الموضوع، باشرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بعين المكان، فضلا عن إمكانية الاستماع إلى الشهود الذين حضروا أثناء الصراع بين الطرفين، ناهيك عن الاستماع إلى كل طرف في محاضر استماع رسمية، لكشف الحيثيات والظروف قبل سلك إجراءات التقديم أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وأشارت المصادر عينها إلى أن سبب الصراع بين الطرفين، يعود إلى خلافات حادة تطورت إلى الأسوأ مع توالي الأيام حول حارس سيارات يعمل بالمكان وهو من المقربين من المستشارة المذكورة، ويشتكي تعرضه لمضايقات متكررة من صاحب محل غسل السيارات، في حين يدعي الأخير أنه ليس وحده من اشتكى من تصرفات الحارس وهناك جيران يرفضون أيضا عمله بالمكان.
وذكرت المصادر نفسها أن هناك جهات تحاول الصلح بين الطرفين، وتسعى إلى الحصول على تنازلات منهما قبل سلك إجراءات التقديم، التي تشمل إطلاع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على حيثيات ونتائج الأبحاث القضائية التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، والاستماع للطرفين حول المنسوب إليهما قبل إصدار تعليمات بالمتابعات القضائية المناسبة وتكييف التهم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر نفسها أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى الشهود، والبحث مع الطرفين، سيمكن من كشف حيثيات الصراع وتطوراته، والتدقيق في الاتهامات المتبادلة، حيث يبقى القضاء هو الطرف الوحيد المخول له الفصل في التهم، وإصدار الأحكام المناسبة طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، ووفق شروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع المكفول للطرفين.
