الضابطة القضائية تبحث في شكاية للرئيس الجديد للودادية
خريبكة: مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة قد أحال، بحر الأسبوع الماضي، ملف شيكات ودادية الزهور السكنية بالمدينة على مصالح الضابطة القضائية، قصد إجراء بحث في مضمون الشكاية التي تقدم بها الرئيس الجديد للودادية، في مواجهة ثلاثة أشخاص سبق لهم واستصدروا أمرا بالحجز على ممتلكات الودادية، بناء على شيكات بنكية لم يتم التعرف على الجهة التي قامت بالتوقيع عليها، والظروف التي سلمت فيها إلى الأشخاص الذين قاموا بعملية الحجز.
كما تطرقت الشكاية موضوع البحث إلى أن الودادية السكنية لم تسلم الشيكات البنكية، موضوع الشكاية، في الفترة التي كان يشغل فيها المشتكي أمينا للمال منذ 27 أبريل 2019 إلى حدود تاريخ 9 يناير 2022، حيث تم انتخابه رئيسا للودادية المذكورة، مما يجعل، حسب هذا الأخير، هذه الشيكات البنكية مشكوك في صحة توقيعاتها وبياناتها وظروف تحوزها، ويجعلها في خانة الأوراق المزورة .
وكشف رئيس الودادية ضمن شكايته معطيات تتمثل في أن الأرقام التسلسلية للشيكات تعود إلى سنة 2014، إذ حسب الكشوفات البنكية الخاصة بالحساب البنكي للودادية، يتبين بأن الشيكات البنكية التي تحمل أرقاما تسلسلية أكبر أو أصغر من الأرقام التسلسلية التي تحملها الشيكات موضوع الشكاية، قد تم سحبها خلال سنة 2014، في حين أن التواريخ المدونة على الشيكات تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2021، وهي معطيات كشفت عنها الأوامر القضائية المنجزة منها (ملف مختلفة رقم 2972/2021، وملف مختلفة رقم 2981/2021، وملف مختلفة رقم 83/2022)، التي تم على أساسها الحجز على ممتلكات الودادية، ويتبين بأن من قاموا بعملية الحجز يصرحون بأن كل واحد منهم سبق له أن سلم إلى الودادية ما مجموعه 90 مليون سنتيم موزعة على دفعتين، ولكن بعد قيام الرئيس الجديد للودادية بافتحاص مالية الودادية عبر الكشوفات البنكية، تبين له بأنه لا يوجد بملفات منخرطي الودادية ما يفيد ضخ هؤلاء الأشخاص للقيمة المالية التي يحملها كل شيك، مما دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الشيكات .
