شوف تشوف

الرئيسيةحوادثمجتمعمدنوطنية

التحقيق في شكاية حول هتك عرض قاصر داخل مدرسة بطنجة

تبادل الاتهامات على مواقع التواصل يستنفر الأكاديمية وولاية الأمن

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر متطابقة أن خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بولاية أمن طنجة، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال «الإجرامية» الواردة في شكاية تتضمن اتهامات بهتك عرض تلميذ قاصر داخل إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بمدينة طنجة.
وشملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه النازلة، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمره وإلى جميع أطراف هذه الشكاية، وذلك بالموازاة مع إجراء خبرة طبية على الضحية المفترضة من قبل المصالح الطبية المختصة.
وتشدد ولاية أمن طنجة على أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الاتهامات موضوع الشكاية المسجلة.
وكانت مصادر مطلعة على خبايا الملف قد نفت سابقا وقوع أي هتك عرض لتلميذ داخل المؤسسة التربوية، مستندة في ذلك على ما سمته بالتقرير الرسمي لطبيب اختصاصي بالأطفال بمستشفى محمد الخامس والذي عرضت الشرطة عليه الطفل لفحصه، حيث سجل التقرير، حسب المصدر، انتفاء أي هتك عرض أو اعتداء جنسي بشكل نهائي.
وذكرت مصادر خاصة أنه تم تسجيل شكاية لدى مصالح أمن طنجة بتاريخ 09/10/2020 من طرف والد تلميذ يتهم من خلالها منظف مدرسة ابتدائية بتعريض طفله لهتك عرضه أثناء تواجده بالمرحاض.
وحسب المصدر نفسه، فإن مصالح الأمن المختصة فتحت بحثا في هذا الموضوع أظهر أن المدرسة الابتدائية المعنية لا يتواجد بها منظف بل منظفة سيدة وحارس بباب المدرسة، ليتم عرض القاصر على طبيب مختص للأطفال الذي أكد، في تقرير طبي رسمي، سلامة الطفل وعدم تعرضه لأي اعتداء جنسي أو جسدي.
وأثارت القضية شبهات حول إمكانية وجود تصفية للحسابات، بعد أن تسبب مدير المدرسة، في وقت سابق، في اعتقال والدة تلميذ عرضته للعنف داخل المدرسة، وهو الموضوع الذي عرف تعاطفا محليا مع مدير المدرسة، ليتم اللجوء، حسب المصادر التربوية نفسها، أيضا، لخلق ادعاءات ووقائع غير صحيحة للنيل من مدير المدرسة المعنية ومعها كل المصالح التربوية بطنجة، في انتظار صدور نتائج التحقيقات الأمنية حول حقيقة هذه الاتهامات الجديدة من عدمها وترتيب الجزاءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى