تطوان: حسن الخضراوي
تواصل الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، التحقيق في شكايات تتعلق بالابتزاز الجنسي والمالي على المواقع الاجتماعية، ونشر صور بعضها مركب وآخر حقيقي، لضحايا من النساء في وضعيات مخلة بالحياء، منهن متزوجات ولهن أطفال، مايزيد من حساسية الموضوع، حيث تجندت الفرق التقنية للتصدي لنشر الشائعات وعمليات الابتزاز التي يمكن أن تهدد تماسك أسر.
وحسب مصادر فإن الفرقة الولائية تواصل التحقيق في شكاية رقم 2021/3101/1464 في موضوع الابتزاز الجنسي والمالي على المواقع الاجتماعية، حيث سقطت سيدة متزوجة في فخ الابتزاز بنشر صور لها وهي عارية بعضها مركب وآخر حقيقي، وقد وصل الأمر حد إرسال الصور لزوجها، ما أصبح يتهدد أسرتها بالتفكك والطلاق، علما أنها ضحية ابتزاز من جهة مجهولة يجري التحقيق لكشف هويتها وتقديم المتورطين إلى العدالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية بتطوان، تحقق كذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في شكايات تتعلق بالمضايقة من قبل مجهولين يتصلون بضحايا لابتزازهم، حيث عملت الفرقة التقنية المكلفة بفك ألغاز ملفات وإرسال تقارير ومحاضر استماع تتضمن كشف هوية أصحاب أرقام هاتفية، للنيابة العامة قصد الدراسة واتخاذ القرار المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات الأمنية المختصة بتطوان، تولي أهمية بالغة لشكايات الابتزاز الجنسي عبر المواقع الاجتماعية، حيث أصبح من المستحيل إفلات المتورطين من العقاب القانوني، بعد قيام الإدارة العامة للأمن الوطني، بفتح وتجهيز قسم تقني مزود بأحدث التقنيات التكنولوجية بولاية أمن تطوان، يقوم بمهام فك ألغاز جرائم إلكترونية، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن شكايات الابتزاز الجنسي والمالي عبر الأنترنيت، غالبا ما تتشابه في سيناريوهات تتعلق بقيام المشتبه فيهم بإنشاء حسابات فيسبوكية واستدراج الضحايا لعلاقات جنسية افتراضية، قبل العمل على توثيق تفاصيل العلاقات المذكورة والتهديد بنشرها للعموم وتشويه السمعة، في حال تم رفض الدخول في لعبة الابتزاز المالي للضحايا.
