محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، أول أمس الخميس، فتح بحث قضائي بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية بالمركز السينمائي المغربي في عهد مديره السابق، محمد صارم الحق الفاسي الفهري، حيث سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، أن رفعت شكاية أمام أنظار النيابة العامة في الموضوع.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فمن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة أن يقوم الوكيل العام باستدعاء المدير السابق للمركز، من أجل الاستماع إلى كل ما نسب إليه من تهم. فيما أضاف المصدر نفسه أن افتتاح البحث جرى من خلال الاستماع أولا إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحسب المعطيات التي توفرت لدى «الأخبار»، فإن الجمعية الحقوقية المذكورة ومن خلال شكايتها فقد توصلت بمجموعة من الوثائق حول وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عامة من قبل عدد من المسؤولين داخل المركز السينمائي المغربي، من خلال تحويل أموال عامة خارج القانون، لفائدة شركة مغربية دون وجه حق.
وحسب الشكاية، فقد أوضحت الجمعية أنه وعبر العودة إلى المرسوم رقم 325- 12- 2، الصادر بتاريخ 17 غشت 2012، المحدد لشروط ومساطر دعم الإنتاج السينمائي، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 373- 17- 2 بتاريخ 02 غشت 2017، خاصة في شقه المتعلق بتحديد كيفيات دعم الإنتاج السينمائي للشركات الأجنبية التي تقوم بالتصوير فوق التراب الوطني، فالمركز السينمائي مطالب بدعم هذه الإنتاجات الأجنبية بحوالي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للكلفة الخاصة بهذا الإنتاج الذي يستخدم فوق التراب المغربي.
ومن خلال المرسوم ذاته، فقد تم تحديد كيفيات وطرق وشروط استفادة شركات الإنتاج السينمائي الأجنبية من الدعم العمومي، الذي يوفره المركز السينمائي المغربي، وهو مؤسسة عمومية، وذلك عبر الإدلاء بالفواتير التي تكشف حجم المبالغ المالية التي تم صرفها في عملية الإنتاج فوق التراب الوطني، حتى تتمكن من الاستفادة من هذا الدعم، الذي يحول إلى الشركة المستفيدة عبر حساب بنكي معلوم باسمها مفتوح بشركة بنكية فوق التراب الوطني.
وبمقابل كل هذه المراسيم، كشفت شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة أنه اتضح لها أن إحدى شركات الإنتاج السينمائي والتلفزي سبق أن قامت بتصوير سلسلتها التلفزية، وبعد إدلائها بالفواتير التي تكشف حجم المبالغ المالية التي صرفتها في عملية الإنتاج داخل المغرب، تقرر منحها في إطار الدعم المذكور، انطلاقا من المرسوم الذي ذكرناه آنفا، ما قيمته حوالي 11 مليونا و600 ألف درهم، غير أن رئيس المركز السينمائي المغربي «المتهم» قام بتحويل المبلغ المالي المذكور إلى الحساب البنكي الخاص بشركة إنتاج مغربية (a.p) المفتوح بمؤسسة بنكية مغربية، وهو ما يتنافى تماما مع المرسوم المذكور، والذي يشترط على كل شركة إنتاج أجنبية الاستفادة من الدعم العمومي، بعد إدلائها بالفواتير وتحديد حجم الدعم المستحق وتحويله إلى حسابها البنكي بالمغرب، والذي يعد شرطا من شروط الاستفادة من هذا الدعم.
وسجلت الجمعية الحقوقية ذاتها أن رئيس المركز السينمائي المغربي السابق، الذي يعد الآمر بالصرف في هذه المؤسسة العمومية، لم يحترم النصوص القانونية المنظمة للدعم العمومي، عندما سمح لنفسه بتحويل الدعم المخصص لشركة أجنبية إلى حساب بنكي خاص بشركة إنتاج مغربية.
وعلى إثر كل ما سبق، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس النيابة العامة إلى إعطاء أوامره للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في النازلة، والاستماع إلى رئيس المركز السينمائي المغربي السابق بمقره بالرباط، والكشف عن ظروف وملابسات تحويله للمبلغ المالي إلى شركة مغربية غير مستحقة. وطالبت الجمعية نفسها أيضا بالكشف عن جميع التحويلات المالية التي استفادت منها عدد من الشركات، والتيقن مما إذا تم احترام المساطر والقوانين المنظمة لهذا الدعم.
