التحقيق في سرقة 260 هاتفا….باحث فضح الملف حين طالب باسترجاع هاتف سجل فيه رسالة دكتوراه
عزيز باطراح
من المقرر أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إخضاع خمسة موظفين بقسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير للاستنطاق التفصيلي، بحر الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في سرقة أزيد من 260 هاتفا ذكيا من قسم المحجوزات.
وجاء اكتشاف سرقة وضياع عشرات الهواتف من نوع «سمارتفون» من قسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، بعدما تقدم طالب جامعي إلى موظفي القسم المذكور لاسترجاع هاتفه الذكي من نوع (أيفون بلوس)، بعد انتهاء مدة محكوميته، ليواجه بالتسويف والمماطلة من طرف موظفي القسم، قبل أن يعرض عليه أحد الموظفين هاتفا آخر بالقيمة المالية نفسها لهاتفه والمقدرة بحوالي 12 ألف درهم، غير أن الطالب الجامعي أكد للموظف أن القيمة المالية للهاتف لا تهمه، بقدر ما تهمه رسالة الدكتوراه التي تحويها ذاكرة هاتفه الذكي.
وأمام إصرار الطالب الجامعي على استرجاع هاتفه، اضطر رئيس قسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية لابن جرير إلى مراسلة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، بصفتها الجهة الوصية على جميع المحجوزات، وهي الرسالة التي أشر عليها رئيس كتابة الضبط وأحالها على وكيل الملك، مشفوعة بقائمة الهواتف المختفية.
إلى ذلك، أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير الملف على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية بمراكش، بالنظر إلى أن القيمة المالية لمجموع الهواتف المختفية أو المختلسة تتجاوز 10 ملايين سنتيم، ما جعل القضية ترقى إلى مستوى جناية، ليقرر الوكيل العام إحالة ملف القضية على الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال انتقلت إلى المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، واستهلت أبحاثها بالاستماع إلى الطالب الجامعي، ورئيس كتابة الضبط ومسؤولين تعاقبوا على رئاسة قسم المحجوزات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى حارسي أمن خاص وثلاثة موظفين آخرين بالقسم المذكور.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، بعد معاينة قسم المحجوزات، مجموعة من الاختلالات، من بين أهمها أن القسم لا يتوفر على أية ضوابط أو قواعد في حفظ المحجوزات وفقا لقيمتها أو نوعيتها، كما ينص على ذلك القانون، والذي يحدد ثلاث قواعد للتعامل مع المحجوزات، وذلك عبر إرجاعها إلى أصحابها بناء على أحكام قضائية، أو إتلافها نظير الخمور والمخدرات، أو حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة.
وانصب بحث الفرقة الجهوية لجرائم الأموال على الاستماع إلى خمسة عاملين بقسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية لمدينة ابن جرير، ضمنهم حارسا أمن خاص وثلاثة موظفين رسميين بالمحكمة، قبل أن يحالوا جميعا على الوكيل العام الذي أخضعهم للاستنطاق ليحيلهم بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد إخضاعهم للتحقيق الأولي، إيداع حارسي الأمن الخاص السجن على ذمة التحقيق، فيما قرر التحقيق مع الموظفين الثلاثة الرسميين في حالة سراح.
