تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت بفتح تحقيق في سرقة تعرض لها مركز تسجيل السيارات بالمدينة، لكشف الحيثيات والظروف، والاستماع إلى الجهات المعنية بالمؤسسة المذكورة، قبل رفع محاضر رسمية وتقارير، وانتظار تعليمات جديدة تصدر بناء على نتائج البحث والدراسة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث الأولية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية أظهرت اختفاء مسجل كاميرات المراقبة «dvr»، ما يحيل على أن السرقة لا تتعلق بغرض مادي، وإنما بنية طمس كافة الأدلة المسجلة بنظام كاميرات المراقبة، والخوف من تبعات التوثيق والتوفر على أرشيف خاص بكل التحركات داخل المؤسسة المذكورة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن فرقة الأبحاث التقنية باشرت التدقيق في اختفاء مسجل كاميرات المراقبة، من مركز تسجيل السيارات، والاستماع إلى مسؤولين ومكلفين بالحراسة في محاضر رسمية، ناهيك عن البحث في المعلومات والتسجيلات التي كان يحتويها الجهاز المذكور، والجهات المستفيدة من تدمير المعلومات واختفائها، وشبهات تورط أطراف في خروقات أرادت طمسها، وتغييب أي أدلة ملموسة لممارسات غير قانونية أو شبهات خروقات وتجاوزات.
وذكر مصدر أن مدير مركز تسجيل السيارات بتطوان سبق قبول قرار إعفائه من مهامه، وتعيين مدير جديد مكانه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث باشر الأخير البحث في ملفات تجويد الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، والنبش في أسباب الاكتظاظ والاحتجاجات السابقة، فضلا عن وضع أسس أولى للتفاعل مع الشكايات، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وكانت مشاكل واختلالات مركز تسجيل السيارات بتطوان وصلت المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة القطاع الوزاري المسؤول، حول الاكتظاظ وغياب الجودة في استقبال المرتفقين، وتغطية مساحة شاسعة من المدن، فضلا عن غياب المعايير في بناية المؤسسة التي هي عبارة عن فيلا سكنية، وقلة الموارد البشرية، وخروقات واختلالات توجد لدى القضاء للفصل في التهم، بعد النظر في الملفات المعروضة.
