السلطات الأمنية تعالج صورا وفيديوهات والمؤسسة المعنية توضح
المضيق: حسن الخضراوي
قامت السلطات الأمنية المختصة بإقليم المضيق، مساء أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق بتنسيق مع النيابة العامة المختصة في موضوع العثور على أوراق ووثائق شخصية لمواطنين مرمية أمام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمضيق، حيث حضر إلى عين المكان مسؤولون أمنيون كبار، وباشا المدينة، ورئيس الشؤون الداخلية بالعمالة، وعدد من المسؤولين على رأس أجهزة استخباراتية، لإعداد تقارير مفصلة في الملف.
واحتج العديد من المواطنين الذين وضعوا طلبات شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على تبادل صور إهمال وثائقهم الشخصية ووجودها بسلة قمامة، ورميها بالشارع العام، حيث طالبت أصوات بضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق موسع لكشف حيثيات وظروف وجود الوثائق الشخصية بالشارع، ما يسهل استغلالها في أعمال إجرامية يمكن أن تضر بالمعنيين.
وحسب مصادر، فإن السلطات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في تبادل العديد من المواقع الاجتماعية لصور وفيديوهات في الموضوع، تظهر كما كبيرا من الوثائق الشخصية بقمامة الأزبال وملقاة بالشارع العام، بالقرب من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك لكشف حيثيات القضية التي أثارت استغراب الرأي العام المحلي والوطني، فضلا عن التدقيق في كافة المعلومات واستفسار الجهات المعنية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المكلفة ستقوم برفع تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة، وإخبار النيابة العامة المختصة بنتائج البحث القضائي في الموضوع، وذلك قصد إعطاء تعليمات جديدة طبقا لمساطر القانون الجنائي المغربي، سيما وأن القانون يجرم إهمال الوثائق والمعلومات الشخصية بالمؤسسات العمومية، ويمنع الكشف عن السر المهني وتفاصيل ملفات أو طلبات مرتفقين.
من جانبها، خرجت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمضيق ببلاغ للرأي العام المحلي، أكدت من خلاله أنها استقبلت خلال الأيام خمسة الماضية أكثر من 2000 ملف طلب عمل، تجري معالجتها الكترونيا، وقد تفاجأت، أول أمس الثلاثاء، بأشخاص كانوا متربصين بالقرب من الوكالة، يقومون برمي وثائقهم الشخصية وتصويرها، والادعاء كذبا، بحسب البلاغ، أنها ملفات تم إيداعها بالوكالة في وقت سابق.
