علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء، توصل بشكاية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص وجود شبهة
اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة “أجلموس” بإقليم خنيفرة، خلال الفترة ما
بين 2009 و2021، حيث كان يترأسها محمد بادو، النائب البرلماني عن حزب
التجمع الوطني للأحرار. وتوصل الوكيل العام للملك بشكاية وضعتها المنظمة
المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات
بجهة بني ملال خنيفرة، سجل مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية
والإدارية والقانونية، من بينها الإعلان عن مجموعة من الصفقات دون تحديد
الحاجيات بدقة قبل ذلك، وهذا يتعارض مع المقتضيات القانونية، وبالخصوص
مرسوم الصفقات العمومية، مما انعكس سلبا على الكميات المنجزة كما هو الشأن
بالنسبة إلى أشغال تبليط أزقة مركز الجماعة. كما رصد التقرير إدخال تغييرات
على أثمان صفقات الأشغال في خرق سافر وبشكل واضح مما أفرغ المنافسة من
محتواها المطلوب، وفتح باب شبهة الفساد، وعدم إمكان إنجاز الأشغال بدفاتر
الشروط الخاصة المتعلقة بالتبليط وتطهير السائل، وعدم تحديد طبيعة هذه
الأشغال الواجب تنفيذها، مما سهل استعمالها لأغراض شخصية، ما تسبب في تبديد
واختلاس أموال عمومية.
وسجل التقرير لجوء رئيس الجماعة إلى اقتناء كميات كبيرة من مواد البناء بكل
أصنافها من أجل التبليط والتطهير، في غياب تدبير معقلن لهذه المواد وعدم
انسجام المنهجية المتبعة مع الحاجيات، وفي غياب الجودة المطلوبة، خاصة عند
إنجاز الأشغال من طرف الجماعة مباشرة ، مع عدم إرساء مبادئ الحكامة
والشفافية في إبرام الطلبيات العمومية، وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات،
مما يخالف بشكل صريح مجموعة من القواعد والشروط القانونية في إبرام الصفقات
العمومية. كما قام الرئيس بحفر آبار للمياه بواسطة سندات الطلب، عوض إبرام
الصفقات العمومية، وهذا يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، حيث لا تسمح
هذه الطريقة بتحديد مجموعة من المسائل التقنية لنوع وكمية الأشغال المراد
إنجازها، مما يتناقض مع المعطيات المضمنة في ملفات بعض المتعهدين أثناء
مرحلة إبرام الصفقات، خاصة الشهادات المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، وكذلك عدم فحص العروض التقنية الخاصة بصفقات شراء السيارات
والآليات الضخمة للأشغال بأزيد من 300 مليون سنتيم وبدون شهادات الضمانة.
ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات عدة تجاوزات خطيرة في تدبير نفقات شراء
مواد البناء واستعمالها، إذ لا تتوفر على سجلات المحاسبة، كما أن الموظف
المكلف بتسليمها هو من يقوم بتدبير الأشغال، بالإضافة إلى العيوب الأخرى،
مما يسهل اختلاسها وتبديدها. وسجل التقرير عدم وجود محاضر إنجاز الأشغال
المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية والتي صرفت عليها أموال عامة، إلى
جانب التباين ما بين الأشغال المنجزة وتلك المؤداة عنها، بالإضافة إلى ظهور
عيوب كبيرة على مستوى إنجاز دار الطالبة ومستودعين للملابس، وعدم تسلم
توريدات وخدمات، قبل التأشير على مراقبة الالتزام المتعلق بها، والتأشير
عليها من طرف القابض الجماعي، وتجاوز السقف المسموح به لسندات الطلب
المتعلقة بأعمال من النوع نفسه، بالإضافة إلى استصدار طلبيات وهمية لإصلاح
الآليات وشراء قطع الغيار وعدم اقتنائها في الواقع.
وحسب التقرير، فقد قامت الجماعة بأداء جزء من مبلغ سندات الطلب رقم
44/2016، وذلك خلال القيام بدراسة طبوغرافية لأراضي الجموع بمبلغ 18000,24
درهما، وقد تبين من خلال الاطلاع على الأثمان المدرجة بسند الطلب، أداء
الجماعة لثمن رقم 2 المرتبط بتصميم جرد المنشأة بمبلغ 4.318,44 درهما،
والذي يتضمن نفس المعلومات المضمنة بالثمن رقم 1 المرتبط بالمسح
الطبوغرافي، وبالتالي يعتبر المبلغ المؤدى بخصوص أعمال الوحدة رقم 2 غير
مبرر.
كما سجل التقرير عدة اختلالات على مستوى التعمير، وذلك عن طريق التواطؤ في
انتشار البناء العشوائي والتقسيم السري الذي فوت مداخيل مالية مهمة على
الجماعة، كما تم الترخيص للبناء في الشعاب والأماكن التي يمنع فيها البناء
والتعمير من طرف وكالة الحوض المائي، وتم الترخيص للربط بالكهرباء للبنايات
المشيدة خارج الإطار القانوني، والتي حررت فيها محاضر المخالفة دون
التسوية، مع تمكين البعض من تنازلات عن المتابعة لإيقاف الدعوى العمومية،
رغم العلم أن المخالفين لم يبادروا إلى تسوية الوضعية، مما ضيع مداخيل مهمة
على خزينة الجماعة، بالإضافة إلى استصدار شهادات إدارية تحوم حولها شبهة
التزوير وموقعة على بياض، تم استغلالها في بيع أملاك الغير وتأسيس الملكيات
لعقارات الغير والتحفيظ العقاري، وحرمان الجماعة من المداخيل المالية .
وأفادت الشكاية بأن الرئيس السابق للمجلس الجماعي قام بإسناد لمكتب دراسات
أشغال القيام بجميع الدراسات التقنية بالجماعة، مع استعمال رأسية بعض مكاتب
الدراسات لإخفاء أفعاله المخالفة للقانون، كما قام بالتسلم النهائي لمجموعة
من الأشغال والمعابر والطرق المنجزة بتراب الجماعة دون تحفظ، رغم علمه أنها
معيبة وتشوبها خروقات واختلالات خطيرة، مما حدا برئيس المجلس الحالي بإنجاز
محضر تسليم السلط بينه وبين الرئيس السابق، تحفظ فيه على جميع الأشغال
والآليات والوثائق، وقد طالب بعرض جميع الصفقات والأشغال على مكتب
للدراسات، من أجل إنجاز خبرة مضادة للوقوف على حجم الجرائم والخروقات
المالية التي تعرضت لها مالية الجماعة.
