محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تجري، منذ أسابيع، أبحاثا وتحريات قضائية بشأن خروقات واختلالات منسوبة للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، بصفته رئيسا لجماعة «عين السبيت» بإقليم الخميسات، وذلك بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي استدعت إلى مقرها الكائن بثكنة «شخمان» بالرباط، مجموعة من الأشخاص للاستماع إليهم بشأن خروقات شابت عملية إعادة إسكان دور الصفيح، حيث تم تسجيل تلاعبات خطيرة في لائحة المستفيدين، من خلال إقصاء مواطنين تتوفر فيهم كل الشروط المنصوص عليها في قرار اللجنة المختلطة التي شكلها عامل الإقليم، مقابل استفادة أشخاص غرباء عن المنطقة من بقع سكنية، بعد إقحام أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين.
واستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى 23 شخصا، ضمنهم مديرة المصالح بالجماعة «ن.ل» التي صرحت بأنها قدمت استقالتها من منصبها، وموظف يشتغل تقنيا بالجماعة، بالإضافة إلى 13 شخصا من سكان دور الصفيح الذين تعرضوا للإقصاء من عملية إعادة الإسكان، كما استمع ضباط الفرقة الوطنية لسبعة أشخاص وردت أسماؤهم في شكاية توصلت بها النيابة العامة، ضمنهم سائق يشتغل بضيعة البرلماني الهيلع، وعون سلطة وأشخاص آخرون غرباء.
وأوضحت الشكاية، التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للدرك الملكي شهر أكتوبر الماضي، أن الجماعة الترابية «عين السبيت» التي يترأسها البرلماني الهيلع منذ سنوات، عملت على إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ويتعلق الأمر بكل من دوار «سي علي» ودوار «سيدي المهدي» ودوار «بوشتى»، حيث حددت اللجنة الإقليمية المختلطة المعايير القانونية الخاصة بالمستفيدين في اجتماعها المنعقد بمقر الجماعة بتاريخ 8 أكتوبر 2020، لكن رئيس المجلس الجماعي عمل، رفقة قائد قيادة «مرشوش»، على حرمان عدة أشخاص من حقهم المشروع في إعادة الإسكان، مقابل القيام بمنح بقع لبعض المقربين لرئيس المجلس دون احترام معايير اللجنة المختلطة وأيضا دون احترام القانون لأن بعض المستفيدين لم يسبق لهم أن كانوا من بين القاطنين بالدواوير التي شملتها عملية الهدم.
وذكرت الشكاية أسماء مجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من بقع سكنية دون أن تتوفر فيهم الشروط، ضمنهم «ع.ب» الذي استفاد من بقعة بتجزئة «الانبعاث»، والذي يشتغل سائقا في ضيعة رئيس المجلس، ولم يسبق له أن كان قاطنا بالدواوير التي شملتها عملية الهدم، وكذلك «خ.ه» الذي يشتغل سائقا في ضيعات رئيس المجلس، واستفاد رفقة زوجته التي تربطها علاقة عائلية بالبرلماني الهيلع، من بقعة بتجزئة «سيدي المهدي»، علما أن هذا السائق يقطن في ضيعة البرلماني، ولم يقم بهدم أي مسكن صفيحي. كما أوردت الشكاية أسماء مستفيدين آخرين غرباء عن المنطقة، ولم يسبق لهم السكن بالدواوير التي شملتها عملية الهدم، ومنهم موظفون جماعيون وعون سلطة يحتلون مساكن وظيفية بمقر الجماعة دون إفراغها.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد تم تخصيص 480 بقعة بتجزئتي «سيدي مهدي» و«الانبعاث»، من أجل إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين تدخلت السلطة لهدم منازلهم بثلاثة دواوير للصفيح، لكن تم منح رخص السكن للمستفيدين دون أن تتوفر هاتان التجزئتان على أدنى التجهيزات الأساسية من ربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون التعمير.
وأفادت المصادر بأن تجزئة «الانبعاث» أقيمت فوق أرض في ملكية الجماعة، أما الأرض التي أقيمت فوقها تجزئة «سيدي المهدي»، فقد تبرع بها أحد المحسنين، وهو ضابط سام بالجيش، واشترط منح 10 بقع لمقربين منه وعمال يشتغلون عنده، لكن الرئيس استغل هذه الثغرة وأقحم أشخاصا آخرين ضمن اللائحة.
وتشير الوثائق إلى حرمان العديد من الأسر التي تتوفر على شواهد الهدم مسلمة من طرف السلطة، مقابل استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالدواوير المعنية بإعادة الإيواء، حيث تم تسجيل تلاعبات في لائحة المستفيدين التي عرضها الرئيس على المجلس الجماعي، لكن لم يتم التصويت عليها، وتم وضع لوائح أخرى مخالفة للائحة الأصلية التي تتوفر فيها الشروط التي وضعتها اللجنة المختلطة، وتم إقصاء أشخاص من حقهم الاستفادة رغم أنهم يتوفرون على شواهد هدم منازلهم في شهر يناير 2021، وتم إسكان بعضهم بالنادي النسوي المهدد بالانهيار في أي لحظة، حسب محضر السلطة وتم إفراغه في سنة 2007.
وكانت اللجنة تضم في عضويتها، بالإضافة إلى رئيس الجماعة ونائبه الثاني، ممثلين عن السلطة المحلية وقسم التعمير بالعمالة، وممثل المديرية الإقليمية للإسكان، وممثل الوكالة الحضرية، وممثل مؤسسة «العمران»، ووضعت اللجنة المعايير التي سيتم الاعتماد عليها لتحديد اللائحة النهائية لقاطني دور الصفيح بجماعة «عين السبيت» الذين سيستفيدون من إعادة الإسكان بتجزئة «الانبعاث» وتجزئة «سيدي مهدي»، حيث تم التأكيد على ضرورة التعجيل بتفعيل عملية ترحيل قاطني دور الصفيح بالجماعة، ليس فقط لأن هذا المشكل عمر طويلا وكرس معاناة ساكنة هذه الأحياء، بل وأيضا للاستجابة إلى السياسة الوطنية المتخذة في هذا المجال حيث يجب القضاء على دور الصفيح.
ومن بين المعايير والشروط التي أقرتها اللجنة، بإجماع أعضائها، أن يكون المرشح للاستفادة من البقعة ساكنا ومقيما فعليا بالمحل الصفيحي، وفي ما يخص المحلات الصفيحية المقسمة، تمنح بقعة واحدة لجميع القاطنين بها، سواء كان هذا التقسيم نتيجة لبيع جزء من المحل الصفيحي، أو في حال وجود ورثة بعد وفاة المستفيد الأصلي أو نتيجة أسباب أخرى، ويمنع من الاستفادة كل شخص يملك سكنا آخر.
