تطوان: حسن الخضراوي
ذكر مصدر مطلع أن مصالح وزارة الداخلية شرعت، قبل أيام قليلة، في بحث تسريع وتيرة التحقيق الإداري وطلبت إنجاز تقارير مفصلة، حول تعثر مشاريع تنموية، منها المنطقة الصناعية حيضرة التي اكتملت أشغال بناء وحدات صناعية بها، دون الشروع في الإنتاج وتعثر تسليمها إلى الشركات المعنية، فضلا عن تعثر مشاريع سياحية تطل على كورنيش الأحجار الثلاثة وتحولها إلى خراب، بعدما كانت مهيأة لتصبح محلات خدماتية وتجارية، وظروف توقيع تسليم السكن للمشاريع ومدى الوفاء بالالتزامات والانتهاء من الأشغال، ناهيك عن تبعات استمرار جمود مشروع عقاري ضخم بالملايير في ملكية مهاجرين بالخارج، بسبب تعثر التسوية العقارية.
وأضاف المصدر نفسه أن مشكل جمود المنطقة الصناعية حيضرة يجب أن يتم حله في أسرع وقت ممكن، خارج الصراعات والحسابات التي تدور حول تراخيص مؤقتة، لأن السكان ينتظرون التشغيل ولا تهمهم التفاصيل المرتبطة بالقرارات الوزارية والمحلية والإقليمية والجهوية، كما أن العديد من الأصوات تطالب بإطلاق مشاريع استثمارية دائمة وتراعي التخفيف من البطالة وإدماج فئة العاملات سابقا في مجال التهريب المعيشي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن المنطقة الصناعية حيضرة تأخرت ما يكفي، بسبب صراعات التسوية التعميرية، وعندما تدخل الوالي السابق محمد مهيدية بنجاح لحل الإشكال والقيام بالتسوية القانونية، دخلت مرة أخرى في جمود توزيع الوحدات الإنتاجية، وجدل التراخيص المؤقتة، وسط ظهور مؤشرات للاحتقان الاجتماعي بالتزامن مع فترة الشتاء التي تشهد ركودا سياحيا واقتصاديا.
وبعد صراعات قوية بين أغلبية مجلس الفنيدق والسلطات الوصية حول افتتاح المحطة الطرقية، ورفض الرئيس التوقيع على محضر اجتماع رسمي بالعمالة، ظهرت بحر الأسبوع الجاري، بوادر إيجابية لحل مشكل افتتاح المرفق المذكور تحت إشراف السلطات المحلية، حيث تم الاتفاق على التنسيق الجيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لافتتاح المحطة في أقرب الآجال الممكنة، علما أن الأمر يحتاج إلى تهيئة محيطها بالإنارة العمومية والطرق، وتوفير ميزانيات مهمة لتجهيز البنيات التحتية بحي حيضرة الذي يضم أيضا المنطقة الصناعية.
وسبق وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بعمالة المضيق بوضع استراتيجيات واضحة لحل كافة المشاكل المتعلقة بجمود المشاريع التنموية، والبحث في الأسباب والحيثيات لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تصفية الحسابات الضيقة على حساب الشأن العام، والتنسيق الجيد بين المؤسسات المعنية لتحقيق هدف التشغيل وتشجيع القطاعات المهيكلة التي يمكنها تعويض فوضى القطاعات غير المهيكلة.
