أوفد عامل إقليم سيدي بنور، أول أمس الأربعاء، لجنة إقليمية، على رأسها رئيس قسم الجماعات بعمالة الإقليم، إلى مقر الجماعة الترابية «جمعة امطل»، من أجل التحري والتحقيق في فضيحة المصادقة على تنازل تتعلق بملف جنحي معروض على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
وفور وصولها إلى مقر الجماعة، باشرت اللجنة، بحضور رئيس المجلس، زيارة مصلحة تصحيح الإمضاءات واطلعت على السجلات بها للوقوف على حقيقة الوثيقة التي تمت المصادقة عليها بجماعة «امطل» خارج أوقات العمل الرسمية (ليلا) دون سلك المساطر القانونية في تصحيح الإمضاءات، وهي الفضيحة التي تورط فيها النائب الأول لرئيس المجلس الذي وقع على الوثيقة دون تسجيلها في السجلات الرسمية، حيث قام بإعطائها رقما يخص في الأصل وثيقة أخرى، وهو ما وقفت عليه اللجة الإقليمية الموفدة من طرف عامل إقليم سيدي بنور.
وكشفت الأبحاث المنجزة في هذه الفضيحة أن نائب الرئيس قام بولوج مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة ليلة الجمعة 11 أكتوبر الماضي برفقة ثلاثة أشخاص، وقام بالمصادقة على تنازل لفائدة سيدة موضوع اعتقال في ملف جنحي بابتدائية سيدي بنور، التي أدانت المتهم «عطار» بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. وقام أعضاء اللجنة الإقليمية بإعداد محضر بكل الوقائع التي وقفوا عليها في انتظار وضعه على مكتب عامل الإقليم.
هذه الفضيحة عجلت بتحرك المجلس الجماعي لعقد اجتماع خلص إلى إنجاز محضر طالب من خلاله الأعضاء باتخاذ الإجراءات الاحترازية، عبر سحب قرار التفويض على تصحيح الإمضاء من النائب الأول ومنحه لرئيس مصلحة الحالة المدنية، وعقد دورة استثنائية لإقالة محمد الهوس من مهام النائب الأول للرئيس.
يأتي هذا في وقت أكدت مصادر محلية لــ«الأخبار» أن هناك تحركات لعدة وجوه سياسية دخلت على الخط لطي الملف بهدف الحيلولة دون عقد الدورة الاستثنائية التي يعتزم فيها أعضاء المجلس إقالة النائب الأول لخطورة الأفعال التي قام بها وكذا لتجنب إحالة الملف على القضاء.
