محمد اليوبي
فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا بخصوص شكاية وضعها نائب رئيس جماعة وزان المكلف بالتعمير، ربيع القاسمي، لدى النيابة العامة، يتهم من خلالها مهندسة معمارية بالتشهير والتهديد، حيث تم الاستماع إليه واستدعاء المهندسة المشتكى بها.
ونفى القاسمي ما ورد في شكاية وجهتها المهندسة المعمارية، ندى السباعي، إلى عامل إقليم وزان، تتهمه فيها باستغلال صفته لتفويت منافع لزوجته المهندسة المعمارية، وأكد أنه، منذ توليه مهمة تسيير قطاع التعمير في الجماعة، حرص على احترام قانون التعمير وتعامل مع جميع الملفات بحياد وشفافية، مع التأكد من موافقة جميع أطراف اللجنة المكونة من مهندسي وتقنيي مصالح العمالة والوكالة الحضرية والجماعة.
وأشار القاسمي إلى أنه، منذ بداية ممارسة مهامه، وجد نفسه في مواجهة ضغوطات وتجاوزات بطلها والد المهندسة المعمارية، الذي يشغل منصب مهندس جماعة وزان منذ عدة سنوات، واتهمه بالسيطرة رفقة ابنته على تصاميم التعمير في المدينة، والضغط على الساكنة والمقاولين بالعمل معهم تحت طائلة رفض ملفات المواطنين.
وبخصوص استغلال نفوذه لصالح مكتب زوجته المهندسة المعمارية، أكد القاسمي أن إحصائيات الملفات المعروضة على منصة التعمير «رخص»، تؤكد استحواذ المهندسة المعمارية ندى السباعي على أكثر من 70% من جميع الملفات، أما باقي المهندسين بمن فيهم زوجته لا يتجاوز عدد ملفاتهم 30% المتبقية، وفي رده على أسباب رفض الملفات، أوضح أنه لاحظ وجود أخطاء تشوب تصاميم هذه المهندسة، ما اضطره إلى مراسلة رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالقنيطرة، مطالبا بتوجيه تنبيه إليها من أجل تحسين جودة تصاميمها.
وتحدث القاسمي عن وجود اختلالات تشوب التراخيص التي تخص الملفات التي تضعها هذه المهندسة، وتستغل في ذلك منصب والدها، الذي يقوم بالموافقة على تصاميم ابنته وحدها من دون باقي المهندسين المعماريين، متجاهلا في بعض الأحيان رأي المصالح التقنية للعمالة، بالإضافة إلى التلاعب في مساحة التصاميم، ما كان يضيع على الجماعة مداخيل مالية مهمة من الرسوم المفروضة على رخص البناء، وهو ما يجعل نائب الرئيس المكلف بالتعمير يرفض التوقيع على بعض الرخص، ويطالب بتصحيح المعطيات الواردة بملفات الرخص من أجل ضمان مداخيل الجماعة.
وقال القاسمي إنه تعرض للتهديد من طرف هذه المهندسة، ما دفعه إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة، مطالبا بفتح تحقيق ووضع حد لكل التلاعبات والتجاوزات والضغوط التي تتعرض لها الساكنة والمقاولون في قطاع التعمير. وأكد القاسمي أن وكيل الملك أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث بشأن شكايته، حيث أدلى بمحضر أنجزه مفوض قضائي يتضمن تفريغا لمكالمة هاتفية يقول إنها تتضمن تهديدات مباشرة له من طرف المهندسة المعمارية.
