المضيق: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية بالمضيق، بداية الأسبوع الجاري، البحث والتحقيق في نفوق أسماك من نوع «البوري»، على مستوى الشواطىء القريبة من مصب وادي النيكرو، وذلك بعد تقارير لجمعيات مهتمة بالبيئة أكدت من خلالها على أن تكرار نفوق الأسماك بالمكان نفسه كل سنة، وخلال شهر غشت بالضبط، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب المؤدية إلى التلوث، ومحاولة كل جهة التنصل من مسؤوليتها في الكارثة البيئية.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن الشكوك تحوم حول تسبب مخلفات معالجة المياه العادمة في نفوق الأسماك، في حين تؤكد شركة «أمانديس» الموكول إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، عدم مسؤولية محطة التصفية والمعالجة، واحترام شروط السلامة والحفاظ على البيئة. كما رجح بعض المهتمين بحماية البيئة، أن يكون للأمر ارتباط بالمبيدات القوية التي ترشها إدارات فنادق سياحية، تجنبا لروائح كريهة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الجمعيات المهتمة بالبيئة، طالبت الجهات المسؤولة بتعيين مختبر محايد، لإجراء معاينة ميدانية وأخذ عينات من الوادي، ودراسة الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك كل موسم صيف، وذلك للخروج بتقارير علمية يمكن من خلالها تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، طبقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرأي العام المحلي بالمضيق والفنيدق، طالب بوضع حد للشائعات والمعلومات المتضاربة حول تلوث وادي النيكرو ونفوق الأسماك والأحياء البحرية، باللجوء إلى التحليل العلمي والمخبري لمشكل التلوث، ونشر نتائج البحث الذي يجب أن تتكلف به مختبرات مختصة في المجال.
وكانت مصالح شركة «أمانديس» أكدت في وقت سابق، أن المياه التي يتم تصريفها من قبل محطة تمودا باي للتصفية، تكون معالجة بشكل تام، وطبقا للشروط والمعايير المطلوبة، إذ لا تشكل خطرا على المجال البيئي، أو الأسماك أو النباتات أو غيرها، لذلك فإن الشركة لا تتحمل أدنى مسؤولية بخصوص احتمال التلوث، حيث تبقى مسألة نفوق الأسماك من اختصاص مصالح أخرى.
