سياسة الأيادي البيضاء ومساعي تخليق المرفق الشرطي التي ينهجها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي منذ سنوات، تطيح برجال شرطة خالفوا القانون وتطاولوا على المال العام عبر الارتشاء والتبديد والتغاضي عن إعمال المساطر القانونية والالتزام بها، حيث كشفت أبحاث أمنية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة تورط ثلاثة موظفي شرطة يشتغلون بولاية أمن فاس، بينهم مقدم شرطة جرى عزله مؤخرا، في شبهات خطيرة، تتعلق بارتشاء مقابل التغاضي عن عبث ميكانيكي بسيارات الدولة المخصصة للجهاز الأمني، والتلاعب في قطع الغيار المرتبطة بصيانتها والتلاعب في وصولات ومبالغ الإصلاح، وكذا أذونات تزويدها بالوقود.
وأفاد بلاغ رسمي للمديرية، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، أول أمس الأربعاء، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطا أمن ومقدم شرطة تم عزلهم مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وأفاد نفس المصدر، بأنه تم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.
كما كشف نفس المصدر أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
وقد عهد بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة أول أمس الأربعاء.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه القضية، تندرج في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الصارم والجدي لقواعد الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، المقرون بترسيخ قيم التخليق الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة في المرفق العام الشرطي، فضلا عن مكافحتها لجميع صور ومظاهر الفساد المالي.
