تطوان: حسن الخضراوي
بعد أيام من التصويت والمصادقة على إقالة رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان، عادت الأغلبية الجديدة بالجماعة لتتقدم بشكاية مفصلة تم وضعها، أول أمس الاثنين، بمكتب الضبط بالعمالة، وتلتمس البحث الإداري في تصفية حسابات ضيقة تتم على حساب الشأن العام وجودة الخدمات، فضلا عن التدقيق في سندات الطلب وبعض الصفقات العمومية التي كانت محط شكايات سابقة دون جواب، ناهيك عن ملف الاستفادة من خدمات الإسعاف التابع للجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل نفي رئاسة جماعة صدينة لأي ارتباك في سير المرفق العام، وأن كل ما يثار من الأغلبية الجديدة يدخل في خانة الضغط، لتحقيق أجندات خاصة وقضاء المصالح الذاتية، يؤكد 13 عضوا من أصل 16 الذين يشكلون مجموع أعضاء المجلس، أن تصويتهم على مقرر إقالة الرئيس ضاعف من مشاكل تسيير الشأن العام، وإهمال صيانة الكهرباء العمومية بالمعاقل الانتخابية المعارضة للرئيس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان شرعت في البحث مجددا في طلب الرئيس سحب سيارة الجماعة من نائبه الذي صوت على مقرر إقالته، ووقف تسليمه مصاريف المحروقات، فضلا عن حيثيات صراعات أخرى تم التطرق في الشكاية إلى أنها تمس جودة خدمات النظافة والإسعاف، وهو الشيء الذي يتعارض وضمان السير العادي للمرفق العام وخدمة السكان وفق الجودة المطلوبة.
وغاب رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان عن جلسة التصويت على إقالته من المنصب، وعوضه نائبه الأول في ترؤس جلسة دورة أكتوبر الماضي، حيث تم التصويت والمصادقة على نقطة ملتمس إقالته من المنصب، بعد مرور نصف الولاية الانتخابية. ما يشكل أول حالة انقلاب ناجحة ضد رؤساء الجماعات الترابية تسجل بإقليم تطوان، رغم محاولات جهات تأخير جلسة الدورة وإرباك حسابات الأغلبية الجديدة.
وتوجد الكرة الآن في مرمى رئيس جماعة صدينة، بحسب مصدر، من أجل الموافقة أو الرفض، وبذلك سيتم التوجه إلى القضاء الإداري من أجل وضع دعوى قضائية للعزل، حيث سيجد المعني نفسه أمام قوانين واضحة ومقررات تم التصويت عليها بالأغلبية، بحضور السلطات الوصية وتتبع السلطات الإقليمية لحيثيات الصراعات والتطاحنات داخل الجماعة.
