محمد اليوبي:
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس شكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بشأن الاتهامات الواردة فيها. وتتعلق هذه الشكاية بوجود شبهة فساد طالت مالية فريق المغرب الفاسي لكرة القدم.
وشرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إجراء البحث، بخصوص هذه الشكاية، التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، حيث استدعت منسق الهيئة، من أجل الاستماع إليه بخصوص ما ورد بالشكاية، التي توصل بها الوكيل العام للملك يوم 19 فبراير الماضي، وطالبت من خلالها الهيئة بفتح تحقيق حول شبهات تتعلق باختلالات طالت مالية فريق المغرب الفاسي الرياضي، نظرا إلى تلقي المكتب المسير للنادي دعما ماليا عموميا، سواء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو من المجالس المنتخبة، علاوة على مداخيل الشركة التابع لها الفريق.
وتحدثت الشكاية عن وجود شبهات فساد في تبديد أموال طائلة، نتيجة سوء التدبير وعدم الشفافية، وهو ما جعل الفريق يتخبط في مجموعة من المشاكل وصلت إلى حد العجز المالي وتراكم الديون. كما وضعت الهيئة شكاية ثانية تم ضمها إلى الشكاية الأولى، تتضمن معطيات وردت في بلاغ أصدرته فعاليات رياضية بمدينة فاس، وتطرق البلاغ إلى الوضعية المزرية التي آلت إليها شركة المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الرياضي، بسبب التسيير الانفرادي والقرارات الارتجالية للرئيس، ما تسبب في تراجع أداء الفريق.
وأشارت الشكاية إلى انعقاد اجتماع لفعاليات رياضية واقتصادية، يوم 19 فبراير الماضي، حضره رؤساء وأعضاء مكاتب ومنخرطون سابقون، لتدارس وضعية المغرب الفاسي، وذلك عقب تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس الفريق يدعي من خلالها أن في ذمة شركة المغرب الرياضي الفاسي حوالي 180 مليون درهم (18 مليار سنتيم) كدين لفائدته، حيث صرح بأنه تنازل عن 50 في المائة من المبلغ، دون تقديم الوثائق المالية التي تثبت ذلك، ولا تقرير مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي معتمد محايد، ما يطرح أسئلة حول كيفية صرف هذه المبالغ الخيالية، خصوصا إذا أضيفت إليها المنح المقدمة من جامعة كرة القدم الوطنية، والسلطات المحلية والمنتخبة.
وأشار البلاغ إلى صرف هذه المبالغ الضخمة دون تحقيق أي إنجاز رياضي، أو تسطير مشروع محدد الأهداف على المستوى المتوسط أو البعيد، ودون تطوير البنية التحتية للفريق كما وعد الرئيس بذلك، متحدثا عن مرور خمس سنوات عجاف في عهد الرئيس الحالي، بل أكثر من ذلك، أصبحت شركة المغرب الرياضي الفاسي رهينة مديونية ضخمة قد تعصف بالفريق إلى أقسام الهواة.
وحسب الشكاية، طالبت فعاليات المدينة بإجراء افتحاص مالي وتدقيق محاسباتي معتمد ومحايد لميزانية النادي التي يشكل جزء هام من مداخيلها من المال العام، منذ تحمل الرئيس مسؤولية تدبير شؤونه.
وكانت المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضائيا يقضي ببيع ممتلكات فريق المغرب الرياضي الفاسي في المزاد العلني، لأداء تعويضات لفائدة مستخدمين كانوا مكلفين بالإعلام والتواصل. وقضت المحكمة ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة المغرب الرياضي الفاسي، المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس تحت رقم 63173، عن طريق كتابة الضبط، بكافة عناصره المادية والمعنوية، بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير.
وحسب منطوق الحكم القضائي، سيخصص منتوج البيع لاستيفاء ديون المستخدم «ه.م» المحددة في مبلغ 78602 درهم، وديون المستخدم «س.ز» المحددة في مبلغ 84938 درهما، وديون المستخدمة «إ.ف» المحددة في مبلغ 139475 درهما، مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة، وتحميل المدعى عليها الصائر .
