طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمر بالتحقيق في قضايا تنامت أخيرا، ويتعلق الأمر باعتداءات طالت أساتذة وممرضين، حيث شهدت مدينة طنجة، خلال الأيام الماضية، حوادث متفرقة لاعتداءات طالت أطرا تربوية وصحية. فعلى مستوى الثانوية الإعدادية عبد الله بن ياسين بحي المرس بمدينة طنجة، تعرض أستاذ لمادة التربية البدنية لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.
ووفق بعض المصادر، فإن الجانح الذي قام بهذا الاعتداء ليس سوى شقيق تلميذة تدرس عند الأستاذ الضحية، وقام بالاعتداء على الأستاذ بعدما طالب الأخير التلميذة بضرورة إحضار ولي أمرها بسبب تغيبها المستمر عن حصة التربية البدنية. وحين أخبرت التلميذة والدتها قدمتا برفقة شقيقها الذي اقتحم سور المؤسسة وتوجه نحو الأستاذ واعتدى عليه بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه.
وحسب المصادر، فقد جرى نقل الأستاذ على عجل إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في هذا الاعتداء، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما توجهت إليها مصالح المديرية الإقليمية للتعليم بشكاية مستعجلة في الموضوع، للتحقيق في ظروف اقتحام مؤسسة تعليمية من طرف شخص غريب عنها، وهي المعطيات التي تحقق فيها الضابطة القضائية للوصول إلى المعني بناء على إفادة من مصادر قريبة من مصالح المديرية.
وارتباطا بهذه الاعتداءات التي تطول الأطر بالمؤسسات العمومية، تعرض ممرض بالمركز الصحي ظهر القنفوذ بالمدينة لاعتداء بشع، وذلك من طرف أحد الأشخاص أصابه على مستوى العين والأنف وتسبب له في نزيف حاد، فيما أقدم أحد الأشخاص على سرقة هاتفه النقال أثناء الاعتداء.
وأكدت المصادر أن هذه الاعتداءات ضد الأطر الصحية وصل مداها أيضا إلى مركز حسنونة لعلاج الإدمان، حيث قام أحد المرضى بمهاجمة الأطر التمريضية بواسطة آلة حادة عبارة عن شفرة حلاقة، مهددا إياهم بالتصفية الجسدية، والأمر نفسه بخصوص مركز علاج الإدمان ببئر الشفاء، حيث تعرضت الممرضات تضييق وتهديدات بعدما قام أحد المرضى، أخيرا، بمهاجمة المركز، مما حرك الأطر للمطالبة بوقف هذه الاعتداءات، في وقت دخلت مصالح مندوبية الصحة بدورها على الخط. وقالت مصادر طبية مسؤولة إن مطالب وجهت للوزارة الوصية للعمل على إمداد القطاع بموارد بشرية مرتبطة بالحراسة والتعاقد مع شركات جديدة لحماية العاملين والأطر.
وعُلم، لدى مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وجه، أخيرا، مراسلة مباشرة إلى مدير مركز طب الإدمان حسنونة بطنجة، يطلب منه معلومات حول شكايات العاملين بمراكز طب الإدمان، وطالب الوكيل العام للملك بموافاته على وجه الاستعجال بمعطيات إحصائية متعلقة بأسماء الأطر الصحية والعاملين بمراكز طب الإدمان الذين تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة أو أمام الضابطة القضائية بشكل مباشر ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض المرضى والمستفيدين من برامج علاج اضطرابات الإدمان خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية متم شهر شتنبر 2022.
