مرتيل: حسن الخضراوي
بعد تبادل فيديوهات بالمواقع الاجتماعية، ترافقها تعليقات تتحدث عن شبهات سرقة الكهرباء العمومية بكورنيش مرتيل، قامت السلطات المختصة بالمدينة بفتح تحقيق إداري، بحر الأسبوع الجاري، من أجل تحديد مكان التصوير والأسلاك التي تم وضعها بعمود كهرباء عمومية، فضلا عن التدقيق في احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وذلك قصد إنجاز تقارير مفصلة وتوجيهها إلى المصالح المعنية بمقر عمالة المضيق، كما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مستشارين عن المعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل احتجوا على الربط الغامض لموقف سيارات بالتيار الكهربائي مباشرة من أعمدة كهرباء عمومية، مذكرين بالفصل 521 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه من اختلس عمدا قوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
واحتجت المعارضة أيضا على وضع كشافات ضوئية بقطعة أرضية، حولها صاحبها لمرأب للسيارات، مطالبة بالكشف عن حيثيات الاستفادة من الربط بالكهرباء العمومية، وضرورة خروج المجلس الجماعي بتوضيح حول دفع مقابل الاستهلاك مادام الأمر يتعلق بالمال العام، فضلا عن إلزامية احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار وتجنب الصعقات الكهربائية.
من جانبه، كشف مصدر من داخل المجلس الجماعي لمرتيل أن ما طرحه أعضاء في المعارضة من مشاكل وعشوائية في استغلال الربط بالكهرباء العمومية بمرتيل، يبقى مجرد مزايدات انتخابوية، لأن السلطات المختصة تشرف على لجان مراقبة وتقوم بدوريات دائمة لمعاينة الحالات التي يتم فيها ربط مشاريع أو مرافق بالتيار الكهربائي بشكل مؤقت، حيث يتم العمل بواسطة عدادات مؤقتة أحيانا أو بحث طرق أخرى لأداء مقابل الاستهلاك خارج أي تهرب، مع ردع المخالفين وكل من يحاول سرقة الكهرباء.
يذكر أن أغطية الأعمدة الكهربائية بكورنيش مرتيل تتعرض باستمرار للسرقة من قبل قاصرين وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بجمع المتلاشيات، حيث يتم اقتلاع الأغطية الفولاذية وإعادة بيعها، وهو الشيء الذي يتطلب التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لردع المخالفين، بقوة القانون وضرورة توفير شروط السلامة وصيانة شبكة الكهرباء بمرتيل، خاصة وحلول فصل الصيف واستقبال المدينة آلاف السياح والزوار.
