التحقيق في اختلالات مالية وإدارية و استدعاء 5 أشخاص لقسم جرائم الأموال

برشيد: مصطفى عفيف

دخل ملف الاختلالات المالية والإدارية، ببلدية أولاد عبو بإقليم برشيد، منعرج التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، بعدما وجه استدعاء لخمسة أشخاص ذكرت أسماؤهم في تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك. ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين بالجماعة نفسها وشخصين آخرين، للاستماع إلى إفادتهم بخصوص شكاية سبق وتقدم بها (محمد الغلوسي)، رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بداية سنة 2015 إلى الوكيل العام بالدار البيضاء، يتهم من خلالها رئيس جماعة أولاد عبو، وعدد من المقاولين والموظفين بالجماعة نفسها، بتبذير واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع والتزوير ضد مجهول، بحسب الشكاية نفسها، وهي الاستدعاءات التي تم تبليغها للمعنيين بالأمر عن طريق الفرقة الوطنية للدرك، والتي حددت يوم 4 من شهر أبريل المقبل موعدا للاستماع إلى إفادة الموظفين الثلاثة ومن معهم.

ويأتي التحقيق في هذا الملف بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل شهر، بعد إحالة ملف رئيس بلدية أولاد عبو بإقليم برشيد المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة وأحد نوابه على غرفة التحقيق الرابعة بقسم جرائم الأموال بجنايات البيضاء، لمباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي مع كل من ذكرت أسماؤهم في تحقيقات الدرك، من بينهم مقاولان وموظفون بالجماعة ذاتها، بخصوص تبذير واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع والتزوير ضد مجهول، بحسب الشكاية نفسها. 

وجاء تفجير هدا الملف، بحسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، التي وضعتها بداية سنة 2015 بمكتب الوكيل العام للملك، للمطالبة بالتحقيق في ما أسمته الشكاية التلاعب الواضح في مالية الجماعة المذكورة واستغلال ممتلكاتها خدمة لمصالح خاصة. كما اتهمت الشكاية ذاتها رئيس المجلس الجماعي لأولاد عبو بالتملص من تطبيق التسعيرة الواردة بالمقرر الجبائي وعدم استخلاصه الصوائر الخاصة بسيارتي الإسعاف رغم إدماجها ضمن القرار الجبائي، وعدم تحصيل الضريبة على محلات بيع المشروبات.

كما طالبت الجمعية نفسها بالتحقيق في لجوء رئيس الجماعة إلى كراء آليات ومعدات الجماعة إلى الخواص، دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك، بعد استغلال شاحنة الجماعة في جلب عدة حمولات من الحصى )كرافيت( من مقلع “بيطومار” لفائدة بعض الأشخاص من بينهم مقربون من رئيس الجماعة، والذين تطرقت إليهم الشكاية بالاسم. كما لم يقم رئيس الجماعة بإعداد قوائم المداخيل ولا بتحسين قوائم الملزمين بالضريبة وكذا إهمال تحصيل المداخيل المتعلقة بالأكرية، والتلاعب في صفقات عمومية وسندات الطلب، من ضمنها الصفقة رقم 13/2006 المتعلقة بإنجاز أشغال الطرقات ببلدية أولاد عبو، والصفقة رقم 1/2007 المتعلقة بتهيئة المسالك الطرقية، وكذا سند الطلب رقم 22/2008 والخاص بتوزيع الإعانات والمواد الغذائية، والتي شابتها بحسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام عدة اختلالات واضحة، ذلك أن رئيس المجلس البلدي لبلدية أولاد عبو، وبتنسيق مع الخليفة الأول اعتمد على عدم تشكيل لجنة للسهر على إعداد قوائم المستفيدين، طبقا لشروط ومعايير قانونية وموضوعية، وتم منح الصفقة لشركة (SBANETRADE.S.A.R.L) والموجودة بمدينة برشيد، في وقت  يوجد التاجر الذي تكلف بتوزيع الإعانات على المستفيدين بمركز أولاد عبو.