محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، البشير بوخريص، عن حزب الحركة الشعبية، إلى جانب متهمين آخرين، من أجل تهمة «تبييض الأموال»، كما أصدر قاضي التحقيق قرارات بحجز وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للمتهمين في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تشرع الغرفة المكلفة بالبت في جرائم غسل الأموال في محاكمة الرئيس السابق بجماعة تاوريرت، الذي يواجه ملفا آخر معروضا على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتعلق بشبهة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، حيث مثل أمام قاضي التحقيق، يوم الأربعاء الماضي، وسيمثل أمامه من جديد في جلسة أخرى ستنعقد يوم 15 يوليوز الجاري.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بإجراء أبحاث قضائية بخصوص تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت في عهد رئيسها السابق، البشير بوخريص. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك توصل بشكاية من الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، محمد ناصر، من التجمع الوطني للأحرار، حول وجود اختلالات مالية وإدارية بالجماعة.
وتوصل الرئيس الحالي للجماعة برسالة من عامل الإقليم، يستفسره من خلالها عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الجماعة في قضية سحب الضمانتين النهائيتين والمقدرتين على التوالي بمبلغ 231 مليون سنتيم وبمبلغ 15 مليون سنتيم، من طرف إحدى الشركات قبل انتهاء عقود استغلال مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، حيث تم فسخ الصفقتين دون أن تتمكن الجماعة من الحصول على حقوقها، بعد إقدام المقاولة على سحب الضمانتين من مؤسسة بنكية دون إدلائها بوثيقة «رفع اليد» صادرة عن الجماعة.
ومن جهة أخرى، وجه عامل الإقليم رسالة استفسار إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي، الذي يشغل حاليا مهمة مستشار بالمجلس، بخصوص الخروقات التي شابت أزيد من 70 ملفا تتعلق بقطاع التعمير، حيث تم تسليم رخص بناء خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وطالب عامل الإقليم الرئيس السابق بموافاته بإيضاحات كتابية حول ما نسب إليه بخصوص لائحة الرخص والقرارات الصادرة عنه، وذلك داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالاستفسار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوصلت مصالح عمالة الإقليم بشكاية صادرة عن رئيس مجلس الجماعة الترابية تاوريرت بتاريخ 5 شتنبر، تتعلق بارتكاب الرئيس السابق خروقات واختلالات في مجال التعمير، خلال الولاية الانتدابية 2015-2021، تتجلى أساسا، حسب ما ورد بالشكاية، في إصداره لمجموعة من القرارات بمثابة رخص بناء بعدد من أحياء المدينة وذلك دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعمير.
وتتمثل هذه الخروقات، حسب الشكاية، في تسليم الرئيس السابق رخصا للبناء بصفة أحادية وعددها 27 ، وتسليمه رخصا بصفة أحادية وخارج المنصة الإلكترونية وعددها 26، وتسليمه رخصا أحادية دون أخذ رأي اللجنة، منها رخص تتعلق بتقسيم عفارات وعددها 15 رخصة.
وأوردت الشكاية أن البشير بوخريص، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة تاوريرت، سلم رخصا للبناء بصفة أحادية، حيث قام بتاريخ 04 يناير 2017 بتسليم رخصة إدارية بطريقة غير قانونية، ويتجلى ذلك واضحا في الإقرار على الرسم على عمليات البناء الذي دونت به عبارة «بأمر من السيد الرئيس شخصيا»، ووافق على الترخيص بالبناء مع دمج قطعتين اثنتين في واحدة مع عدم احترام التراجع المطلوب (العقارين رقم 34 و35 وبناء فيلا بالطابق تحت أرضي والسفلي والأول)، وهو التصميم الذي لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية ورفض من باقي أعضاء اللجنة.
وقام الرئيس السابق، أيضا، بتسليم رخص بصفة أحادية، وخارج إطار المنصة الإلكترونية في خرق سافر للمقتضيات القانونية، ويتعلق الأمر بمنح المستفيدين رخص بناء مشوبة بالعديد من الاختلالات القانونية، وعدم التزامه باستخراج رخص البناء من المنصة الإلكترونية، ما فوت على الأجهزة الإدارية المكلفة بميدان التعمير من المراقبة الفعالة لكل عمليات تنزيل وثائق التعمير على أرض الوجود. ولأجل هذه الغاية تم وضع الموقع الإلكتروني «رخص» لإخضاع كل عمليات التعمير، بما فيها الإصلاح والهدم والتسوية وغيرها، إلى هذه المسطرة، لتقع تحت رقابة الإدارة بكل مكوناتها حتى لا تشكل أي عقبات أمام تعمير سليم. وتشير الشكاية إلى أنه، بالاطلاع على بعض القرارات التي سلمها الرئيس السابق للمستفيدين، ضرب عرض الحائط كل هذه التنظيمات التعميرية وسلم الرخص لطالبيها في تحد سافر للقانون.
