التحقيق في احتراق ثلاث حافلات بالمحطة الطرقية لفاس

فاس: لحسن والنيعام

بعدما تحولت طوابقها العلوية إلى فضاءات لاحتضان عشرات الأشخاص بدون مأوى، وإلى أوكار لبعض المنحرفين، وأجهز أصحاب المطاعم على جل فضاءات طابقها السفلي، عرى حريق مهول أجهز على ثلاث حافلات، مساء أول أمس (السبت)، على اختلالات تعيشها المحطة الطرقية لمدينة فاس، رغم وعود وزيارات متكررة للعمدة الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وتوصله بتقارير إدارية تستعرض أوضاعا حولتها إلى بؤرة سوداء في المدينة.

وفتحت الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقا في ملابسات الحريق الذي كاد أن يجهز على عدد كبير من الحافلات لولا تدخل سائقيها في الوقت بدل الضائع، لإخراجها من وسط النيران الملتهبة، ودخول عناصر الوقاية المدنية على الخط، بعد ذلك، للسيطرة على الوضع.

ورغم وعود سابقة للعمدة الأزمي ببناء محطة طرقية جديدة بالمدينة، بالنظر إلى أن وضعية المحطة الحالية من الناحية العقارية والقانونية، غير سليمة، إلا أن هذه الوعود ظلت معلقة. وأدت الفوضى التي تعيشها إلى إغراقها بأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، مما يزيد من تذمر المسافرين من الخدمات التي تقدم لهم، حيث إن هؤلاء الأشخاص يعترضون سبيلهم بمجرد اقترابهم من المحطة، ويلزمونهم بمرافقتهم إلى حافلات من اختيارهم. ويعاني عدد من هذه الحافلات من اهتراء، إلى درجة وصفها بـ«الحافلات المجنونة»، في ظل سيادة العشوائية والتسيب الذي يضرب المحطة منذ عقود.

ووقف العمدة الأزمي، في زياراته المتكررة لهذا المرفق التابع للجماعة، على احتلال يصفه المواطنون بالفظيع للفضاءات العمومية من قبل أصحاب المطاعم، مما يعقد من عملية مرور المسافرين في الممرات الضيقة. أما الطابق العلوي، فإن الروائح الكريهة التي تنبعث منه، واحتلاله من قبل العشرات من الأشخاص المشردين والمنحرفين يجعل الاقتراب منه محفوفا بالمخاطر. وفي مجال النقل، وعد العمدة الأزمي، في برنامجه الانتخابي، بإعادة النظر في ملف النقل الحضري، والاستفادة من خطوط السكك الحديدية الموجودة للربط بين شرق المدينة وغربها، وإعادة تنظيم المحطة الطرقية، وتحرير الملك العمومي من الاحتلال، وتحرير ممرات الراجلين من كل ما يعرقل استعمالها، لكن عددا من الفعاليات المحلية تشير إلى أن هذه الوعود لم يتحقق منها أي شيء بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي.

ويشتكي عمال المحطة من عدم أداء الشركة التي تدبر شؤونها، والتي يمتلك المجلس الجماعي حصة الأغلبية في رأسمالها، لمستحقاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويواجه المستخدمون خطر التقاعد بدون معاشات. تحاور مع هؤلاء المستخدمين، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات لتجاوز هذه الاختلالات. واكتفى رئيس مقاطعة المرينيين، عوض مواجهة الأسئلة الصعبة التي تطرحها مثل هذه القضايا، بالتقاط صور ونشرها في شبكات التواصل الاجتماعي، لأشغال تنقية جنبات المحطة من بعض النفايات.

ويعود إحداث شركة المحطة الطرقية بوجلود بفاس إلى سنة 1994، وتمتلك فيها الجماعة الحضرية حوالي 51 في المائة، وتعود 49 في المائة لشركات النقل. وجرت تسوية الوضعية القانونية لحوالي 72 مستخدما، حيث سلمت لهم بطائق الشغل وبيانات الأجر، وتم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غير أن هذه الوضعية لم تستمر لأكثر من 6 سنوات (1999- 2005)، حيث دخلت الشركة في أزمة مالية شبه بنيوية، ودخلت المحطة في تدهور مستمر إلى درجة أنها تحولت إلى بؤرة سوداء بالمدينة.

وخصص مجلس الحسابات تقريرا لاستعراض اختلالات في تدبير شؤون المحطة، و«جلد» المجلس الجماعي للمدينة، الذي يشرف على هذا المرفق العمومي، في عهد العمدة السابق حميد شباط. ورغم الأعطاب التي تهم تدبير شؤونها المالية، والبشرية، ووضعيتها القانونية التي رصدها قضاة مجلس الحسابات، إلا أن الجماعة، في عهد عمدتها السابق والعمدة الحالي، لم تتخذ أي إجراء لتصحيح وضعية مرفق تحول بسب الإهمال إلى بؤرة سوداء في المدينة.