مسؤول يؤكد أن كل من تتوفر فيه المعايير سيستفيد
المضيق: حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بالمضيق، مساء أول أمس الأربعاء، بتوجيه تعليمات إلى المصالح المسؤولة بقسم الشؤون الداخلية والسلطات المحلية، من أجل فتح تحقيق إداري، في احتجاجات عارمة لراغبين في التسجيل للعمل بالإنعاش الوطني بالجماعة الحضرية للفنيدق، حيث تم رفع شعارات قوية تنادي بتوفير فرص الشغل من قبل الجهات المسؤولة، وتسريع خروج المشاريع الخاصة بالمنطقة الصناعية حيضرة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المحتجين الذين حضروا إلى المقاطعة الثالثة بالفنيدق، سبق تسجيلهم في وقت سابق من قبل الجهات المختصة، حيث تم إدماج أكثر من 100 ممن حضروا الوقفة الاحتجاجية، للشروع في العمل بالإنعاش الوطني، في حين مازالت ملفات الآخرين قيد الدراسة والبحث الإداري الذي تجريه السلطات المعنية قبل رفع تقارير في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، أوصت بالصرامة في التسجيل الخاص بالإنعاش الوطني، والتدقيق في المعايير المطلوبة، سيما وقيام بعض الأشخاص بالالتحاق خلال الأيام الماضية بمدينة الفنيدق، لضمان فرص شغل في الإنعاش الوطني، والعودة للاستقرار بالضواحي، علما أن فرص العمل بالإنعاش هي مرحلة انتقالية فقط من التهريب والقطاع غير المهيكل للعمل بقطاعات مهيكلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عدد العاملين بقطاع الإنعاش الوطني بالفنيدق، تجاوز 4000 عامل وعاملة، حيث يتم إخضاع النساء ممتهنات التهريب المعيشي سابقا، لتكوين خاص وحصص من التوجيه لإقامة تعاونيات صغيرة، والتدرب على إتقان مهن، يمكن من خلالها توفير مصروف شهري قار وقابل للتطور، مع ضمان كافة الحقوق الخاصة بالشغل بكرامة والتسجيل في الضمان الاجتماعي.
وذكرت المصدر نفسها أن أحد المسؤولين في حواره مع المحتجين للعمل بالإنعاش الوطني، أكد على أن جميع المسجلين ستتم إحالتهم على لجنة خاصة للتدقيق في المعايير المطلوبة، ومن ثم إعداد تقارير حول الموضوع، قبل المناداة على من توفرت فيهم الشروط الضرورية، لإدماجهم في العمل طبقا للقوانين التي تنظم المجال، علما أن حلول العمل بالإنعاش تبقى مرحلة انتقالية فقط.
وكان التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع مناطق صناعية مثل المنطقة الصناعية حيضرة بعمالة المضيق، وارتباك العمل بأخرى من حيث معالجة مشاكل واختلالات الكراء خارج القانون، واستعمال وحدات صناعية كمخازن، والتراخي في تنزيل القرارات التي أتت بعد الاحتجاجات بالفنيدق، استنفر محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي أمر جميع المؤسسات المعنية، بالرفع من مستوى التنسيق والوفاء بالالتزامات، ودعم ومواكبة المشاريع الشبابية، والتركيز على توفير فرص الشغل بالدرجة الأولى.
