نجيب توزني
علم، لدى مصدر جيد الاطلاع، أن لجنة تفتيش أمنية مكونة من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة التابعة لمديرية الأمن بالرباط، حلت، الأسبوع الماضي، بمدينة سيدي قاسم، من أجل التحري حول اتهامات وصفت بالخطيرة وجهها أشخاص إلى مسؤول أمني عبر تسجيلات صوتية انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم المعنيون بالتسجيلات أنفسهم كمخبرين سابقين لدى المصالح الأمنية، وتحديدا لدى مسؤول أمني كبير بالمنطقة، حيث نشروا غسيله وعددوا ممارسات مشينة وحاطة بالكرامة تعرضوا لها رفقة عائلاتهم من طرف المسؤول الذي حاول استعبادهم، تحت طائلة التهديد بالسجن وتلفيق التهم الموجبة للاعتقال والمتابعة .
هذا وتفاعل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مع خطورة هذه التصريحات بالسرعة المعهودة، حيث أوفد لجنة رفيعة المستوى مكونة من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة، وتم إخضاع المسؤول الأمني المعني بالاتهامات لجلسات استماع وتفتيش حول التهم الموجهة إليه، كما جرى الاستماع إلى رئيس المنطقة ومسؤولين آخرين بالمنطقة الأمنية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن التفتيشات المتواترة التي أنجزتها مصالح الحموشي بسيدي قاسم، حبست أنفاس العديد من المسؤولين الأمنيين بالمنطقة، لارتباطهم المباشر أو غير المباشر بمضمون التسجيلات التي فضحت سلوكات مسؤول أمني طبق نظام «السخرة» في حق مخبرين، قبل أن ينفجروا في وجهه بتفجير فضائح خطيرة قد تعصف به وبرؤسائه فور الكشف عن نتائج التفتيش المركزي.
وتحدثت التسجيلات المتداولة على «الواتساب» وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، عن إرغام المسؤول الأمني لأشخاص باع لهم الوهم بعد إيهامهم باعتمادهم مخبرين رسميين مأجورين، قبل أن يفرض عليهم أعمالا شاقة بالبيت وتسخيرهم في أدوار الوساطة والتنسيق مع تجار مخدرات ذكرهم المشتكون بألقابهم، فيما أوضحت التسجيلات، على لسان أصحابها، أن سلوكات المسؤول الأمني المرفوقة بالشطط والتهديد تسببت لهم في أمراض وضغوطات نفسية حادة .
