باشرت مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق في حيثيات وظروف إلغاء مباراة خاصة بمناصب المسؤولية بالوكالة الحضرية بتطوان، وذلك في ظل ارتفاع مؤشرات الاحتقان الداخلي، واحتجاج النقابة الأكثر تمثيلية على ما وصفته باختلالات إعلان الترشيح للمناصب المذكورة، وغياب تكافؤ الفرص، وعدم احترام المساطر المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية وتسجيلها بمكتب الضبط، والترقيم الضروري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت بمراسلة من النقابة الأكثر تمثيلية بالوكالة الحضرية بتطوان، تتضمن اتهامات لإدارة الوكالة باختلالات وتجاوزات رافقت التحضير للتنافس على الفوز بمناصب، رئيس قسم الشؤون العقارية والتعميم، ورئيس مصلحة الاقتناء وتدبير الممتلكات، ورئيس مصلحة المسطرة العادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري باشرت البحث في حيثيات المراسلة المذكورة، قبل مراسلة إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، من أجل الجواب واستفسار كافة الجهات المعنية، وذلك قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما في ظل الحديث عن لوبيات تحكمت بشكل خفي في مسار الترشيح للمناصب المذكورة، وتم التراجع والإلغاء بعد تهديد نقابيين بالاعتصام حتى التراجع عن المقابلات الشفوية، وإلغاء كافة النتائج السابقة.
وكانت التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية في أسباب وحيثيات الاحتقان الاجتماعي بتطوان والمضيق، وصلت، قبل أيام قليلة، إلى الوكالة الحضرية بتطوان، حيث يجري البحث في أسباب جمود العديد من الملفات التعميرية، وسط سخط وتذمر العديد من المستثمرين من كثرة الملاحظات، فضلا عن ملاحظات تخص مشاريع استثمارية استراتيجية من مثل المنطقة الصناعية حيضرة بالفنيدق، ومشروع تصبير السمك الذي أفرج عنه أخيرا لتوفير مئات مناصب الشغل.
يذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعدت برلمانيين عن إقليم تطوان بحل مشاكل الوكالة الحضرية بالمدينة، في أقرب وقت ممكن، وتعيين إدارة قادرة على حل الملفات العالقة، ولها من التجربة ما يمكن من خلاله تجويد العلاقة مع المؤسسات المنتخبة، والمساهمة في التنمية، والاجتهاد في تنزيل الوثائق التعميرية والتصاميم المنظمة للمجال.
تطوان: حسن الخضراوي
