شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمع

التحقيق التفصيلي مع شبكة «جاك بوتييه» الجنسية بطنجة

استدعاء الشهود وإجراء مواجهات بين الموقوفين والمشتكيات

طنجة: محمد أبطاش

انطلقت، أول أمس الأربعاء، جلسات التحقيق التفصيلي في ما باتت تعرف بشبكة جاك بوتييه الجنسية بطنجة. وذكرت المصادر أنه تم استدعاء كافة الشهود والمشتكيات، إلى جانب الموقوفين في القضية، حيث تم الاستماع إلى كافة الإفادات من قبل قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، وذلك بغرض إعداد ملف الإحالة لتوجيه الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية، في ظل وجود تهم ترقى إلى المستوى الجنائي، بما فيها الاتجار بالبشر، في حين تمت متابعة شخصين في حالة سراح ومتابعة ستة آخرين في حالة اعتقال.

وحسب المصادر، فإن ضحايا جديدات لرجل الأعمال الفرنسي تقدمن بشكايات لدى النيابة العامة المختصة، في إطار توسيع دائرة الأبحاث حول هذه القضية.

وأوردت المصادر أنه تم، أول أمس، إجراء أولى المقابلات بين المشتكيات والموقوفين، لمواجهة المنسوب إليهم في هذه القضية، وكذا الاستماع إلى روايتهم بخصوص ما ورد على لسان المشتكيات في حقهم، ومساهمتهم في هذه القضية.

ويتزامن هذا مع إصدار مذكرة بحث في حق أحد المتورطين الرئيسيين ضمن ما باتت تعرف بشبكة «جاك بوتييه»، بعدما ورد اسمه على لسان أكثر من ضحية، بفعل مساهمته في استغلال مستخدمات بالشركة الاستثمارية لرجل الأعمال الفرنسي بطنجة، واستقطابهن لفائدة مشغله لممارسة الجنس عليهن. وكانت بعض المصادر قد أكدت أن المبحوث عنه تبين كذلك أنه ظهر في كاميرات للمراقبة بناء على الأدلة التي قدمتها الضحايا، إلى جانب وجود مكالمات هاتفية في هذا الجانب، تكشف كونه من المساهمين الرئيسيين في استغلال المستخدمات بالشركة المشار إليها، وهو ما قد يكشف إيقافه عن مفاجأة جديدة، حول إمكانية وجود سلسلة مدراء جدد يقومون بالفعل نفسه.

وكانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات، لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه» الموقوف بالأراضي الفرنسية، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر. وسبق أن خرجت إحدى الضحايا لأول مرة بوجه مكشوف للحديث في ندوة نظمت أخيرا بأحد الفنادق بطنجة، تم خلالها التطرق إلى أنها تعرضت لتحرشات جنسية، وأنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك من خلال دردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية. مؤكدة أنها غادرت شركة الظنين على مستوى عاصمة البوغاز، بعد أن عرض عليها ممارسات شاذة، مقابل منحها تعويضات وترقيات، غير أنها رفضت الأمر، على حد تعبيرها، وقدمت استقالتها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى