أبحاث في معاملات مالية غامضة وتدقيق في محاضر الفرقة الوطنية
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر، بحر الأسبوع الجاري، انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي في تنازلات مزورة بالملايير خلال شهر فبراير المقبل، فضلا عن استدعاء جميع الأطراف والشهود في القضية، وذلك لمباشرة الاستماع والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم التزوير، وتوقيعات رئيس جماعة بعمالة المضيق، تم الحسم من خلال الخبرات التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها مطابقة رغم نفي الأخير لعلاقته بالأمر.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بالملف، سيتم من خلالها مراجعة مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتدقيق في مسار تنازلات بالملايير لصالح مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تطوان، تربطه علاقات وتبادل شكايات وملفات في المحاكم المختصة مع رئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق وقامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بالتحقيق في مجموعة من الشكايات الواردة عليها من النيابة العامة المختصة.
وحسب المصادر ذاتها فإن ملف تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، سبق وكشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية علاقته بموثق مشهور مبحوث عنه بموجب العديد من مذكرات بحث قضائية، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، واختلالات وتجاوزات خطيرة في التوثيق، والاشتباه في الارتباط بشبكات تبييض الأموال، وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية خيالية.
وذكرت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من خلال الخبرات التي تتوفر عليها في الجرائم الاقتصادية، من الكشف عن مجموعة من المعطيات الخطيرة في التنازلات المزورة، كما ينتظر أن تكشف تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، عن كواليس إضافية ترتبط بالعلاقة والمعاملات المالية بين مستشار جماعي بتطوان ورئيس جماعة سابق بالشمال، وكذا العلاقات التي تجمع متهمين مع سياسيين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمر، بحر الأسبوع الماضي، بإيداع مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، حيث التمس الأخير منع المتهم من مغادرة التراب الوطني، ودفعه كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم من أجل حفظ حقوق الضحية، والإحالة على السجن في حالة عدم الأداء، فضلا عن تحرير مذكرة بحث في حق موثق مشهور فار من العدالة.
