التحقيقات في قضية إتلاف قنينات الغاز بشركة “سامير” تجر أسماء وازنة

الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
 

في تطورات جديدة للتحقيقات في قضية إتلاف مليون قنينة غاز، التي تباشرها كل من عناصر الدرك بتيط مليل، والفرقة الجنائية الولائية بأمن الدارالبيضاء، بعد اعتقال شخص يتحدر من نواحي مدينة فاس يوم الجمعة الماضي بمدينة برشيد بسبب تورطه في قضية إصدار شيكات بنكية بقيمة 7 مليارات، بعد النصب على شركة «سامير»، كشفت مصادر «الأخبار» أن التحقيقات الأولية في الملفين كشفت عن ذكر أسماء وازنة في قلب التحقيقات، منها موظف بإحدى مديريات وزارة العدل، وموظفو بنك كانوا يسهلون لأفراد الشبكة الحصول على قروض مقابل ضمانات عبارة عن رهن عقارات وشركات وهمية، وهي الأسماء نفسها التي سبق ووقفت عليها تحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي الماضي، قبل أن تدخل بعض الجهات التي أقبرت الملف وأوقفت التحقيقات.

وأوضحت مصادر «الأخبار»، أن هذه التحقيقات وقفت على أن أفراد الشبكة متخصصون  في النصب على شركات بيع المواد الغذائية والإسمنت والمحروقات والغاز وشركات التأمين، بعد إقدام العقل المدبر، المتحدر من ضواحي إقليم سطات، على خلق شركات وهمية وتسجيلها بأسماء مستخدمين وأشخاص يعملون بشركات المناولة، ثم يقومون بالنصب على البنوك وشركات التأمين، والاستفادة من التسهيلات في الحصول على القروض البنكية، وهي العملية التي كشفت بخصوصها تحقيقات المصالح الأمنية قبل سنة أنها تتم بتواطؤ مع مدير بنك كبير بقلب العاصمة الاقتصادية، فضلا عن أن من بين الشركات التي تم تأسيسها شركة يديرها قريب رئيس إحدى الجماعات بإقليم سطات، وهي متخصصة في مجال المناولة، أصبحت مطاردة من طرف مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحصيل أزيد من 100 مليون سنتيم، وأن أفراد هذه الشبكة يتوزعون بين مدن سطات وفاس والبيضاء ومكناس، وتيط مليل وسلا.