التحريات في ملف أطنان المخدرات التي أطاحت بعسكريين تنذر بإسقاط رؤوس كبيرة بالغرب 

الأخبار

علم لدى مصدر جيد الاطلاع أن التحريات التي لازالت تباشرها عناصر الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب حول قضية أطنان المخدرات التي تم حجزها بضواحي شاطئ مولاي بوسلهام، تعد بمفاجآت كبيرة بعد أن كشفت تورط أحد أعيان المنطقة، وهو صاحب شركة كبيرة متخصصة في بيع مواد البناء بمنطقة مولاي بوسلهام في هذه الواقعة.

وأكدت مصادر “الأخبار” أن المتهمين الأربعة “الحمالة” الذين جرى اعتقالهم بموقع تهريب المخدرات  بمحاذاة مركز عسكري، متحوزين بكميات كبيرة من مخدر الشيرا ناهزت في مجملها طنين ونصف طن، اعترفوا بهوية مالك المخدرات المحجوزة، قبل أن تسجل في حقه مصالح الدرك مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وقد اختفى رجل الأعمال المعروف بعلاقاته النافذة بمنطقة الغرب مباشرة بعد أن علم بذكر اسمه في التحقيقات الجارية بسرية الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب من طرف عناصر المركز القضائي.

وكشفت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، التي تشرف على عملية البحث القضائي في النازلة، أصدرت، الخميس الماضي، قرارا بإغلاق وتشميع مقر الشركة المملوكة لرجل الأعمال الهارب، في انتظار إيقافه وإخضاعه للبحث رفقة باقي المعتقلين. وأسرت نفس المصادر بأن العشرات من المسؤولين، خاصة في صفوف الإدارة الترابية وسلك الدرك الملكي بالعديد من المراكز الترابية وكذا سرية الدرك بسوق أربعاء الغرب، يتحسسون رؤوسهم بعد أن كشفت التحريات التقنية التي خضع لها هاتف متهم بالمختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط عن أرقام هواتف ومكالمات ونداءات كثيرة صادرة من وإلى هاتفه، كما تتحدث نفس المصادر عن علاقة وطيدة كانت تربط المتهم الهارب من العدالة بسائق مسؤول كبير بسرية الغرب، اصبحت تشكل شبهة تلاحقه بعد أن فضحت التحريات صديقه رجل الأعمال، ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة قرارا مزلزلا خلال الأيام القادمة بإخضاع العديد من المسؤولين بسرية الدرك وبعض المراكز الترابية التابعة لها للبحث وتبرير دواعي الاتصالات المتكررة التي اجراها المتهم معهم، خاصة في الآونة الأخيرة، كما ينتظر، حسب مصادر “الأخبار”، تكليف فرقة خاصة من القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة باستكمال الأبحاث في القضية ضمانا للحياد.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية  بسوق أربعاء الغرب قد قرر،  قبل أسبوعين،  إيداع  خمسة عشر متهما بينهم ستة عسكريين السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق  من أجل استكمال التحقيقات التفصيلية  في التهم المنسوبة إليهم، والمرتبطة بحيازة ومحاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا  جرى حجزها بمنطقة بحرية كائنة بين شاطئ مولاي بوسلهام  ومنطقة العوامرة التابعة لإقليم العرائش، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مولاي بوسلهام، حيث تم إيقاف 4 اشخاص في البداية، قبل اعتقال 11 متهما آخرين يشتبه في تورطهم في نفس الشبكة استنادا لمحاضر الإستماع المسجلة  المحررة بالمركز القضائي للدرك بسرية سوق أربعاء الغرب.

وحسب  التحريات الأولية التي  جرت بسرية الدرك بسوق أربعاء الغرب،  فإن الموقوفين انكروا معرفتهم بتفاصيل العملية ومصدر شحن كمية المخدرات المحجوزة  واصحابها تحديدا، حيث اعترفوا أنها تعود لشخص يجهلون اسمه وهويته، وأنهم كلفوا فقط بشحنها ونقلها إلى المنطقة البحرية المحاذية لمولاي بوسلهام من أجل شحنها في قوارب مطاطية في انتظار تسليمها لوسطاء آخرين في عرض البحر لإستكمال تهريبها عبر “زودياك” متطور يكمل بها الرحلة إلى التراب الإسباني. قبل أن يتراجعوا بحر السبوع الماضي عن تصريحاتهم ويقروا بهوية مالك الشحنة.

وكشفت نفس المصادر، أن كمية المخدرات  كانت مصففة بإتقان كبير داخل علب كرتونية، وتم نقلها وشحنها بكل أريحية إلى منطقة  آهلة بأجهزة المراقبة العسكرية المرابضة على طول الخط البحري الرابط بين مولاي بوسلهام والعرائش، مما يؤشر على فرضية استفادة الشبكة  من تسهيلات مقدمة من طرف عناصر الحراسة الذين تم جرهم للتحقيق والإعتقال رفقة المشتبه بهم الرئيسيين.