علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص وسيدة، (تتراوح أعمارهم بين 50 و19 سنة) على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية قضية السطو على وكالة لتحويل وصرف العملات بحي أكدال الراقي وسط العاصمة، وأحال الوكيل العام المتهمين الخمسة بعد الاستماع إليهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهم، والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية من أجل السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة، وارتكابها ليلا مع تعدد الجناة وعدم التبليغ عن جناية، وحيازة العملة الصعبة والمخدرات الصلبة والمشاركة في السرقة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن قاضي التحقيق احتفظ بمتهم واحد قيد الاعتقال الاحتياطي، وهو من مواليد سنة 1984، حيث أمر بإيداعه السجن، في انتظار التحقيق معه في تهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، فيما قرر إحالة المتهم الرئيسي، وهو شقيق مسير الوكالة المالية، على المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل متابعته بالتهمة نفسها، فضلا عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة باقي الأظناء، وبينهم السيدة المزدادة سنة 1985، في وضعية سراح، بتهمة المشاركة في السرقة وعدم التبليغ عن جناية.
وحسب المصادر ذاتها دائما، فقد كشفت التحريات الأولية التي أنجزتها فرقة مكافحة العصابات أن توقع مسير الوكالة المالية بتورط شقيقه في الإعداد لعملية السطو كان صائبا، وساعده شخص آخر تكلف بنقله عبر سيارته إلى عين عتيق، محملين بالخزنة الحديدية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي قدر بحوالي 40 مليون سنتيم، حيث تكلف شخصان آخران يمتهنان حرفة الحدادة بتكسير الصندوق الحديدي، وسرقة المبالغ المالية المخزنة فيه، قبل تركه لدى السيدة الثلاثينية، وهي والدة أحد المتهمين التي توبعت في حالة سراح، بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى بداية الأسبوع الماضي، حيث تعرضت وكالة لصرف العملات لعملية سطو من طرف مجهولين في وقت متأخر من الليل، التقطت كاميرات المراقبة كل تفاصيلها، ما سهل على المحققين تحديد هوياتهم والتعرف عليهم، قبل أن تسقطهم تحريات «الديستي» والأمن الوطني بالعاصمة، بكل من مدن الرباط وطنجة وتمارة والهرهورة وعين عتيق.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة تمكنت، زوال الثلاثاء الماضي، بتنسيق مع نظيرتها بالرباط، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط فتحت بتاريخ 28 ماي الماضي، بحثا قضائيا على خلفية تعرض وكالة لصرف العملات بحي «أكدال» للسرقة باستعمال الكسر، طالت مبلغا ماليا قدره 38 مليون سنتيم، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية شقيق صاحب الوكالة، باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.
وجرى اعتقال المتهم خلال عملية أمنية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، والتي يشتبه في كونها من متحصلات هذه العملية الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تقود الأبحاث المحققين إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
