تقدمت قائدة الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة سيدي سليمان، منتصف الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في مواجهة رئيس جمعية، مثير للجدل، تتهمه فيها بالإهانة والتحرش الجنسي، وفق مضمون الشكاية التي من المرتقب أن تستمع بشأنها الضابطة القضائية بمنطقة أمن سيدي سليمان، لإفادات القائدة التي كانت تباشر في وقت سابق، مهام تسيير شؤون الملحقة الإدارية الرابعة بالنيابة، والتي ترأست اللجنة المكلفة بعملية معاينة معدات وتجهيزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمركز للخدمات الاجتماعية، وهي العملية التي تطلبت حضور تعزيزات من الأمن الوطني والقوات المساعدة، مثلما يرتقب أن تستدعي الضابطة القضائية مرة أخرى، رئيس الجمعية للاستماع لأقواله في محضر رسمي، في انتظار قرار وكيل الملك بشأن النازلة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قد أصدرت في وقت سابق قرارها بمتابعة «الجمعوي» المثير للجدل في حالة سراح، بعد قضائه لفترة الوضع رهن تدبير الحراسة النظرية، وتحديد جلسة 2/11/2023، للنظر في تهمة إهانة موظفين عموميين، في مقدمتهم باشا المدينة، أثناء قيام لجنة عاملية مختلطة بمعاينة معدات وتجهيزات مقتناة من ملايين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي استفادت منها الجمعية التي يرأسها الجمعوي المشتكى به، والذي سيكون عليه أيضا، الاستعداد لتقديم إفادته بشأن الشكاية التي رفعها ضده عامل الإقليم، والمتعلقة بخيانة الأمانة، بناء على مضمون محضر لجنة تتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي رصدت غياب مجموعة من المعدات والتجهيزات المقتناة من المال العام.
إلى ذلك، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، المنعقد يوم 27 شتنبر من السنة الجارية، على فسخ اتفاقية الشراكة عدد 37 بتاريخ 20 شتنبر 2017، واسترجاع كافة التجهيزات، مع اتخاذ قرار بفسخ اتفاقيات الشراكة التي تهم جميع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي لم يلتزم حاملوها بمقتضيات اتفاقية الشراكة، واسترجاع التجهيزات الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية، مثلما صادقت اللجنة الإقليمية المذكورة، على إلغاء أربعة مشاريع ضمن برنامج تحسين الدخل، لعدم توقيع حامليها لاتفاقيات الشراكة وتخليهم عن المشروع، في وقت باتت اللجنة المعنية، مطالبة بتتبع مصير عدد من التجهيزات التي كلفت مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتمادات مالية ضخمة، خصصت لدعم مجموعة من التعاونية (تعاونية في البناء والاشغال المختلفة على سبيل المثال)، مع سيارة تحمل شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حولها بعض المستفيدين من المال العام، ممن يختبؤون خلف صفة «حقوقي»، لسيارة شخصية، في ظل الغموض الذي يلف مآل التجهيزات.
