التجمع الوطني للأحرار يعرض خطته لما بعد أزمة كورونا

النعمان اليعلاوي

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إن “الوقت يعتبر عاملا حاسما في العالم الجديد ما بعد كوفيد 19″، مشيرا إلى أنه “من أجل إعادة التشغيل السريع لهياكل الإنتاج والأنشطة التجارية، من المحتمل أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل”، حسب ما أكده أخنوش، مشيرا إلى أن إعادة تحريك عجلة الاقتصاد سيكون شاقاً في محيط عالمي هش بدوره “فحتى لو توقف الوباء عن الانتشار وتم الحد من الإصابات، فإن الفيروس المسبب للضرر لا يزال على قيد الحياة..لا يمكن للبشرية أن تكون بمأمن إلا بعد تطوير لقاح وإتاحته على نطاق واسع، وسيتطلب ذلك لا محالة شهوراً عديدة”، حسب أخنوش.

أزمة الاقتصاد الوطني

من جانب أخر أشار أخنوش، في مقال حول الظرفية المتوقعة بعد نهاية أزمة كورونا إلى أنه “لا يجب أن نتوقع، خلال الأشهر القليلة القادمة، عودة حقيقية للحياة الطبيعية، ما دام اللقاح لم يطرح بعد”، وأنه “يتعين علينا تدبير الوضع عبر ضمان صحة جميع المواطنين وكبح الفيروس من الانتشار ثم المحاولة، قدر المستطاع، الحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية”، مشيرا إلى أنه “بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، قد تمكن المغرب، بشكل استباقي وحاسم، من اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة في الوقت المناسب بأن أعطى الأولوية لحماية أرواح المغاربة واتخذ قرارات اقتصادية حكيمة وشجاعة أبانت عن مقدرة تدبيرية عالية”، حسب نفس المصدر الذي دعا المغاربة إلى “الافتخار بالقائد الإنساني الملك محمد السادس الذي أظهر في وقت الأزمة أولويته الحقيقية، بالتركيز على دعم الفئات الهشة قبل كل شيء..” يضيف أخنوش.
وبخصوص أزمة كورونا وتأثيرها على المقاولات، اعتبر أخنوش أن هذه الأزمة “خلفت أيضا خللا على مستوى العرض، كما عطلت أو خفضت من دورة الإنتاج بسبب حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنه وفي الأشهر المقبلة “علينا حتما التفكير في آليات للحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية”، وأنه “إذا كان من المؤكد أن الدعم المقدم سيقوم بهذا الدور لفترة، فسيتعين على المقاولات تولي هذه المهمة تدريجيا، بإعادة إدماج موظفيها وصرف أجورهم، مع ضمان تأمين ظروف صحية آمنة لمزاولة عملهم..وهذا هو السيناريو الوحيد الممكن والقابل للتطبيق لكي يمر الخروج من الأزمة في أحسن الظروف وفي مناخ اجتماعي ملائم”.

الاكتفاء العذائي الذاتي

وأكد أخنوش، أنه على عكس دول أخرى، تمكن المغرب من ضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي والتموين العادي للأسواق، ولم يكن ليتأتى ذلك لولا الحرص الشخصي لجلالة الملك منذ سنوات، على تمكين فلاحتنا من جميع الوسائل والإمكانات الضرورية لتطويرها وتحديثها، خاصة من خلال مخطط المغرب الأخضر، وأوضح أن المقاولات المغربية ستعاني من صعوبات مُعدية ومتفاقمة، نتيجة لتداخل مكونات نسيجنا الاقتصادي، وأردف “ومن أجل تنظيم مرحلة الخروج من الأزمة، لن يكون أمام الدولة من خيار سوى الرفع من مستوى المديونية وتحمل المخاطر، ومواكبة الفاعلين حتى يتمكنوا من تخطي المرحلة”، وأبرز أن المغرب اختار منذ البداية ولمواكبة حالة الطوارئ، دعم الطلب الداخلي وتقوية القدرة الشرائية للأسر وإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والالتزامات المالية للشركات. ومخطئ من يعتقد أن هذه الالتزامات المؤجلة سيكون بالإمكان استخلاصها فوراً بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، لأنه يلزم من الوقت ما يمكن المستفيدين من الوفاء بالتزاماتهم، وإن اقتضى الأمر تمديد الآجال النهائية للأداء.
وحسب أخنوش، فقد خلفت هذه الأزمة أيضا خللا على مستوى العرض، كما عطلت أو خفضت من دورة الإنتاج بسبب حالة الطوارئ، وتابع بالقول “وفي الأشهر المقبلة، علينا حتما التفكير في آليات للحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية. وإذا كان من المؤكد أن الدعم المقدم سيقوم بهذا الدور لفترة، فسيتعين على المقاولات تولي هذه المهمة تدريجيا، بإعادة إدماج موظفيها وصرف أجورهم، مع ضمان تأمين ظروف صحية آمنة لمزاولة عملهم”، معتبرا هذا هو السيناريو الوحيد الممكن والقابل للتطبيق لكي يمر الخروج من الأزمة في أحسن الظروف وفي مناخ اجتماعي ملائم، وحتى يتأتى ذلك، يضيف أخنوش، سيحتاج الفاعلون الاقتصاديون بدورهم إلى دعم ومواكبة الدولة. لذلك، يجب أن يتوقف ذلك الخطاب، الذي يولي الأسبقية لمداخيل الدولة ويضع على كف المعادلة الاختيار بين إنقاذ الدولة أوالمقاولات، معتبرا “الترويج لسياسة تقشفية خطأً جسيما”.

التقشف خطأ جسيم

وقال أخنوش في هذا الصدد، إن الوقت الراهن ليس مناسبا للتقشف، موضحا “إذ أن مستوى الدين في لحظة ما لا يهم، بقدر ما يهم منحى الدين على المدى المتوسط والبعيد، كما أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل التغلب على أزمة خارجية، لا مفر من تداعياتها، أمر جد طبيعي، فلحسن الحظ، يتمتع المغرب بمقومات جيدة ومالية عمومية متينة، وذلك بفضل سنوات من التدبير العقلاني والاستباقي، وهذا يتيح لنا مجالا لتعبئة المزيد من الموارد، إن لزم الأمر”، مضيفا “ومع ذلك، فإن نجاعة برنامج تدبير ما بعد الأزمة لا تعتمد فقط على ضخ موارد جديدة، إذ تعد هذه الأزمة الصحية غير مسبوقة لأنها تسائل الوصفات الماكرواقتصادية التي تم اعتمادها سالفا لإنعاش الاقتصادات. فقصد جني ثمار الجهود التي تبذلها الدولة وحتى تكون الديون رافعة تنعش الاقتصاد الوطني، يبقى العامل الأساس هو تمتين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول”.
وأشار أخنوش إلى تطورات الوضع في غضون أسابيع قليلة، حيث “سيسعى كل مواطن يغادر بيته نحو مقر عمله، في سياق الخروج التدريجي من الحجر الصحي، إلى الإطمئنان على وضعيته الصحية والتوفر على الظروف اللائقة من حيث الحماية الاجتماعية وأداء الأجور. كما يفترض المشغل والفاعل الاقتصادي استعادة موارده البشرية وسلاسل التوريد من أجل استئناف نشاطه في أفضل الظروف، وكل هذا سيتطلب من الدولة توفير مناخ ثقة بين مختلف المتدخلين، والحفاظ عليه على المدى البعيد”، ودعا أخنوش إلى سن إجراءات إرادية تسمح بمواكبة كل الفاعلين الاقتصاديين، وذكر هنا، بصفة خاصة، مجال السياحة الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، معتبرا “هذا القطاع من أكبر المساهمين في نمو الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وإن تجاوز هذه المرحلة الفاصلة الصعبة، يفرض على الدولة إيلاء أهمية أكبر لهذا القطاع حتى يتمكن من استعادة حيويته. ومن اللازم، أكثر من أي وقت مضى، الاستماع بتمعن لمقترحات الفاعلين، التي يجب أن تكون بدورها مبتكرة ومتجددة، حتى تكون كفيلة بتصور سياسات عمومية ناجعة، تسمح بإعادة السياحة الوطنية إلى مسارها في غضون 12 شهرا القادمة”.