محمد اليوبي
اشتكى حزب التجمع الوطني للأحرار من التجاوزات القانونية لبعض رجال السلطة في حق مرشحي الحزب، خلال الحملة الانتخابية، التي انطلقت منذ يوم الخميس الماضي، وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وحذر من المغامرة بالعملية الانتخابية و سلامة مجرياتها و مخرجاتها.
وأوضح الحزب في بلاغ له، أنه في إطار متابعته لأطوار الحملة الانتخابية التي تعرفها بلادنا تمهيدا للاستحقاق الانتخابي ليوم 8 شتنبر، عاين التجمع الوطني للأحرار عبر مناضليه ومترشحيه التجاوزات القانونية التي أقدم عليها بعض رجال السلطة والذين المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية وأن يتبنوا الحياد الايجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بالعملية الانتخابية و سلامة مجرياتها و مخرجاتها، وهي ممارسات أعلن الحزب أنه “لن يقبل بتكرارها”.
ومن جهة أخرى، كشف بلاغ الحزب أنه بعد اطلاعه على الاحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول نسبة تغطية الدوائر الانتخابية سواء منها المحلية والجهوية أو تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والتي بوأت التجمع الوطني للأحرار المرتبة الاولى على الصعيد الوطني من حيث التغطية، فانه ينوه عاليا بعمل الهياكل والتنظيمات التجمعية على المجهودات التي بذلتها من أجل بلوغ نسبة تغطية الدوائر الانتخابية، واعتبر الحزب هذه النتيجة بأنها طبيعية لعمل متواصل ودؤوب على مدى خمس سنوات دون توقف بالرغم من التشويش الدي طال عبثا الحزب ورموزه.
ومن هذا المنطلق، جدد التجمع الوطني للأحرار دعوته لكل المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى الاستمرار في العمل دون الانتباه إلى بكائيات بعض الهيئات التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية، وعبر الحزب عن رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي، مشيرا إلى وجود تجاوب كبير من طرف المواطنات والمواطنين مع مشروعه السياسي وبرنامجه الانتخابي، والذي يؤكده الترحيب التلقائي للساكنة بمرشحي الحزب في كل ربوع المملكة، ما يؤكد “على حرصه الشديد على تنفيذ بنوده والتزاماته خدمة لتنمية البلاد وتعزيز كرامة المواطنين”.
وحسب الإحصائيات التي كشف عنها وزارة الداخلية، المرتبطة بتقديم الترشيحات للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والجماعية، التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل، فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لائحة الترشيحات المقدمة لهذه الاستحقاقات، حيث بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1.704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6.815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157.569 تصريحا بالترشيح، منها 62.793 تصريحا في شكل لوائح و94.776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130.925 ترشيحا سنة 2015، أي بزيادة تفوق 20 %، وفيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة برسمها 1.123 لائحة تضم 9.892 ترشيحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3.936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 %.
